ارتفاع قيمة العملة الوطنية خلفه أسباب محلية ودولية

كنوز ميديا _ بغداد

شهدت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، مدعوماً بجملة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها تمتع البلاد باحتياطي مالي كبير، والسياسات النقدية المحكمة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي، فضلاً عن بوادر الانفراج في العلاقات الأميركية الإيرانية، ما أسهم مجتمِعاً في رفع قيمة العملة الوطنية.

نائب محافظ البنك المركزي العراقي د.عمار حمد قال: إن التحسن الذي يشهده سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق المحلية يعود إلى سياسة المركزي التي انتهجها خلال الفترة الماضية.

احتياطات مالية

وأضاف أن تمتع البلاد باحتياطات مالية ضخمة يمثل أحد أهم الأسباب التي قادت إلى تحسُّن قيمة الدينار مقابل الدولار ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسُّن قيمة الدينار. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يعمل باتجاه ترصين العملة الوطنية باعتماد السياسات التي تتناسب وقدرات العراق المالية ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

تدفق الدولار

د.نبيل العبادي قال: إن الأيام الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي جاء نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فمن جانب السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي إجراءات صارمة تمثلت في تقييد تدفق الدولار عبر منصات المزاد وفرض رقابة مشددة على المصارف، إلى جانب رفع سعر الفائدة على الودائع بالدينار مما حفَّز تحويل جزء من السيولة النقدية، كما ساهمت العوامل الخارجية مثل تحسن أسعار النفط وما رافقتها من زيادة في الاحتياطيات الأجنبية في دعم هذا التحسن.

تحقيق الاستقرار

وأضاف أن هذه الإجراءات، رغم فعاليتها في تحقيق استقرار قصير الأجل، تبقى عرضة لمخاطر عدة، فاعتماد الاقتصاد العراقي على العائدات النفطية يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية، كما أن بعض الإجراءات التقشفية مثل تقييد الاستيراد قد تنعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن إذا لم ترافقها سياسات داعمة للإنتاج المحلي.

القطاعات الإنتاجية

وذكر أنه لضمان استدامة هذا التحسن، يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية تبدأ بتنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على النفط، عبر تطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. كما يقتضي الأمر إصلاحاً شاملاً للنظام المصرفي وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز الصادرات غير النفطية، فضلاً عن تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال استقرار السياسات التشريعية.

وذكر أن تحسن سعر الصرف ليس غاية في حدِّ ذاته، بل يجب أن يكون منطلقاً لإصلاح اقتصادي أعمق، فالتجارب الدولية تثبت أن الاستقرار النقدي المستدام لا يتحقق إلا باقتصاد منتج وقادر على مواجهة الصدمات الخارجية.

الضغط العالمي

الخبير المالي د. مصطفى أكرم أكد أنه رغم وجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للدينار أمام الدولار له أسبابه، لافتاً إلى أن الانفتاح الذي حصل بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية خفف من الضغط العالمي على واقع الحوالات إلى إيران، مما قلَّل من الطلب على الدولار في الأسواق المحلية وعزز من قيمة العملة الوطنية، ويتزامن ذلك مع وجود عرض جيد من البنك المركزي على شكل حوالات وغيرها، الأمر الذي يتطلب تعزيز هذه المرحلة.

بطاقة إلكترونية

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من قبل البنك المركزي العراقي لإيجاد اتفاق مع الولايات المتحدة وعمل منصة رسمية للتعامل من خلال إيجاد بطاقة إلكترونية للدفع تستخدم في إيران وروسيا والدول المعاقَبة، وهذا يخفف الطلب على الدولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يخدم صغار التجار والمسافرين ويعالج كثيراً من المشكلات ويقلل من “التهريب” التجارة غير الشرعية ويرفع من قيمة العملة المحلية.