التكتك والدراجات النارية
بقلم _ضياء ابو معارج الدراجي
لم نعد نستغرب من مشهد رجل مرور يقف وسط الشارع، يُوقف دراجة نارية أو “تكتك” متهالك يقوده شاب بسيط لا يمتلك في حياته إلا هذه الآلة التي يكسب منها رزقه وقوت عياله، ثم يتم حجزها بلا رحمة وكأنها غنيمة حرب.
وزارة الداخلية، وهي تمثل سلطة القانون، تتعامل مع هذه المسألة بطريقة تثير التساؤلات: لماذا يتم مصادرة المركبة من يد المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة، بينما يُغض الطرف عن التاجر الذي أدخل هذه الآلة إلى البلاد دون تنظيم أو ترقيم؟
إذا كانت هناك نية صادقة لحل هذه الظاهرة، فالأجدر أن تبدأ المعالجة من الجذر، من المصدر، لا من النتيجة.
التاجر الذي استورد الدراجة بلا أرقام، هو المسؤول الأول، والمستورد الذي أدخل التكتك دون تنظيم، هو من يجب محاسبته أولًا.
أما المواطن، فما ذنبه؟
هل نلومه لأنه اشترى ما وجده متوفرا ورخيصا ليستعين به على قسوة الحياة؟
كان الأجدر بالجهات المعنية أن تُلزم التجار والمستوردين بترقيم هذه الدراجات والتكتك قبل بيعها، بحيث يشتري المواطن مركبته مرقمة رسمياً، بضمان حقه وحق الدولة معًا.
لكن يبدو أن بعض القرارات تولد مبتورة لا تستهدف أصل الداء بل تستقوي على الحلقة الأضعف، المواطن.
العدالة لا تكون بالاستعراض في الشوارع، بل تبدأ من تطبيق القانون على الجميع، الكبير قبل الصغير، المستورد قبل المشتري، التاجر قبل العامل.
أما أن يستمر هذا النهج المذل، فسنظل نرى المزيد من الظلم، وستتعمق الفجوة بين المواطن البسيط والدولة التي يُفترض أنها وجدت لحمايته لا لإذلاله.
