ضرورة محاسبة المجرمين والمتسببين في كوارث البيئة البحرية اليمنية

بقلم _ فتحي الذاري

تُعتبر اليمن واحدة من أكثر البلدان غنىً بالتنوع البيولوجي في العالم، إذ يمتلك سواحل غنية بالأحياء البحرية والثروات الطبيعية. ومع ذلك، فإن هذه النعمة تواجه تهديدات جسيمة نتيجة العدوان الخارجي، خاصة من قبل قوى معينة، وعمليات الصيد الجائر. إن عدم محاسبة المجرمين والمتسببين في هذه الكوارث البيئية يعتبر خيانة للأجيال الحالية والمقبلة، ويستدعي تدخلاً عاجلاً.
تسهم البيئة البحرية في اليمن بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وصيانة التنوع البيولوجي. ومع ذلك، فإن عمليات الصيد الجائر التي يقوم بها المرتزقة، بدعم وتسهيل من قوى العدوان، تتسبب في تدمير المواطن البحرية وتسريع انقراض الأنواع. يتم استخدام أساليب غير قانونية وصيد مفرط، مما يؤثر سلبًا على النظم البيئية بشكل يعجز عن التعافي.
تتدخل القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، في الشأن اليمني لمصالحها الجيوسياسية، مما يؤدي إلى آثار سلبية بعيدة المدى. إن العمليات العسكرية والتوترات الناتجة عن هذه التدخلات لا تؤثر فقط على الاستقرار السياسي، بل تحمل تأثيرات كارثية على البيئة. فالمجريات العسكرية، مثل استخدام القنابل والأسلحة الثقيلةوالمحرمة دوليا ، تؤدي إلى تدمير المواطن البحرية وتدهور العمق البيولوجي للبحر الأحمر.
يجب أن تكون هناك مسائلة حقيقية لمتسببين في الكوارث البيئية، سواء كانوا من المرتزقة أو القوى الخارجية. إن تعزيز المساءلة سيخلق صورة واضحة عن خطر الاستغلال الجائر، وسيكون دافعًا قويًا لبناء إطار لحماية البيئة البحرية. ينبغي تشكيل لجان تحقيقات دولية للكشف عن الجرائم المرتكبة ومعاقبة المسؤولين عن هذا التدمير المتعمد للثروات البحرية.
إذا لم يكن هناك تحرك فوري لمحاسبة هؤلاء المجرمين، ستستمر الكوارث البيئية في إحداث تأثيرات مدمرة. سيؤدي ذلك إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتدني مستويات الغذاء، وزيادة الفقر في المجتمعات التي تعتمد على البحر كمصدر للعيش. كما أن تدهور البيئة البحرية سيزيد من المخاطر الصحية ويُعرض المجتمعات لمخاطر الكوارث الطبيعية في المستقبل.
من المهم أن تتعاون الحكومات، المنظمات الانسانية وغير الحكومية، والمجتمعات المحليةوجمعية التعاونيات للحفاظ على البحر اليمني. يجب أن يتم إنشاء شراكات يمنية مفيدة بين مختلف الأطراف لضمان تطبيق قوانين صارمة ضد الصيد الجائر وحماية المواطن البحرية.و تعزيز الوعي المجتمعي بشأن أهمية الحفاظ على البيئة البحرية سيكون له تأثير إيجابي على السلوكيات.
يمثل العدوان والصيد الجائر تحديًا كبيرًا للبيئة البحرية في اليمن، ويتطلب الأمر العمل الجماعي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكوارث. إن العدالة البيئية ليست مجرد مطابقة قانونية، بل هي ضرورية لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة. يجب أن نرتقي بمسؤولياتنا ونطالب بحقوق البيئة والحياة في البحر، إنقاذًا للبيئة وحفاظًا على التنوع البيولوجي الذي يثري كوكبنا.