كنوز ميديا – بغداد
تصاعدت المطالبات داخل الأوساط السياسية العراقية باتخاذ خطوات دولية إزاء ما وصف بأنه “مماطلة تركية” في الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بحصة العراق المائية، وسط اتهامات متكررة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بالتقصير في معالجة الأزمة.
وفي تصريح صحفي، أكد عضو ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، أن هناك توجهاً لتقديم شكوى رسمية إلى المجتمع الدولي ضد تركيا، بسبب عدم جدية أنقرة في إطلاق الحصة المائية المقررة للعراق وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية.
وقال مخيف: “أزمة المياه في العراق لم تكن وليدة اليوم، بل هي نتاج تراكمي لغياب الإرادة الحقيقية في معالجة هذا الملف منذ عام 2003 وحتى الآن”، محملاً الحكومات العراقية السابقة المسؤولية عن تفاقم المشكلة.
وأوضح مخيف أن الحل الجذري يكمن في تشكيل لجنة دائمة، لا تتغير بتغير الحكومات، تضم خبراء وطنيين مختصين في شؤون المياه، تكون مهمتها الأساسية إدارة الحوار الفني والدبلوماسي مع الجانب التركي بعيداً عن التغيرات السياسية والضغوط الحزبية، مؤكداً أن إشراك جميع الجهات المعنية ضمن هذه اللجنة يُعدّ خطوة حاسمة لاستعادة الحقوق المائية للعراق.
وأشار إلى أن إمكانية حل الأزمة لا تزال قائمة، شريطة توفر الإرادة السياسية الجادة، لا سيما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتنسيق المباشر مع وزارتي الموارد المائية والخارجية.
رغم أن العراق طالب مرارًا بدعم أممي لتثبيت حقوقه المائية، إلا أن المجتمع الدولي لم يتخذ حتى الآن موقفًا حازمًا تجاه تركيا. ويرى مراقبون أن العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية لتركيا مع القوى الكبرى تلعب دورًا في تغاضي تلك الدول عن الانتهاكات التركية بحق جيرانها المائيين، وفي مقدمتهم العراق وسوريا.
كما شددت منظمات بيئية دولية على أن السلوك التركي يشكل تهديدًا بيئيًا وإنسانيًا واسع النطاق، خاصة مع تصاعد ظواهر الجفاف، وانخفاض منسوب الأنهار، وتهديد الزراعة والأمن الغذائي في العراق.
ان خطوات تركيا في الأشهر الأخيرة، واصلت تركيا خفض معدلات الإطلاقات المائية نحو العراق، رغم توقيع اتفاق مع بغداد في آذار الماضي، أثار موجة انتقادات لعدم تحديده الحصص المائية بشكل صريح، ولتجاهله الاعتراف بطبيعة دجلة والفرات كنهرين دوليين.
كما تعمدت أنقرة الربط بين ملف المياه وملفات أمنية واقتصادية أخرى، وهو ما يُعد – بحسب محللين – ابتزازًا سياسياً واضحًا يستهدف إخضاع العراق لإرادة تركيا في ملفات مثل تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.
في ظل استمرار تعنّت تركيا، وغياب آلية عراقية ثابتة لإدارة الملف، تتجه الأنظار نحو إمكانية تدويل أزمة المياه عبر الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، وهو خيار بدأ يطرح بقوة داخل البرلمان العراقي كضرورة وطنية عاجلة لحماية حق العراقيين في الحياة والمياه.ع666
