مستشار حكومي: زيادة 35% بالناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري
كنوز ميديا _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً وأنموذجاً على تعاظم نشاط حركة الإعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة.
وقال صالح إن “وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات الى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد”.
وأضاف أن “نسبة 40 % من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي”.
وأشار الى أن “تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة”.
وبين أن “الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف الى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة”، مضيفا أن “موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية”.
وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمهربة خارج البلاد، ذكر أن ” قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أو في مذكرات التفاهم المبرمة أو عن طريق المشاورات الودية”.
وتابع أن “هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية وتم تسريبها أو تهريبها الى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال”.
وبين أن “الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية”.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش أن “حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 الى 90 مليار دولار”.
وأضاف أن “حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة”، موضحاً أن “الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها ان تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، طرق استثمارية، استثمارات في قطاع الكهرباء، أسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات”.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي إن “حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل”.
وذكر أن “الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات وراس المال الاستثماري، كما ويحسن من بيئة الأعمال”.
وأشار الى أن “الحكومة العراقية راغبة في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، من اجل دعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات”
