مشروع قانون الخدمة التربوية المقترح بين الرضا والطموح الوظيفي للمعلم
بقلم _ محمد فخري المولى
الهيئات التربوية التعليمية بوزارة التربية كانت لها احتجاجات واعتصامات ووصلت الى مستوى الاضراب عن الدوام للمطالبة بعدد من الحقوق، مما يوجب على الحكومة واجبات ومنها تحقيق تلك المطالب.
هنا تحول الامر الى قضية راي شعبي عام،
بالتاكيد الشد والجذب نوجود،
لكن وما ادراك ما لكن
عندما يصل الامر الى القبة التشريعية وتلك الاثناء تجد من مجلس النواب من يردد
المعلم يداوم ثلاث ساعات،
وهناك جانب حكومي ايضا يرتبط بقطاع التربية والتعليم ردد امر اخر مختلف تماما مثل
لماذا لا تكون عقوبات على المعلم لتدريسه بالمعاهد الاهلية.
اذن لو تمعنا بالتصريحات التي اعيد تفسيرها، لوجدنا هوة شاسعة بالنظر لمهنة التعليم والمعلم تحديدا والوظيفة عموما .
للطرفة المقصودة البعض
تجاوز الحقوق والواجبات للمعلم ( للهيئات التعليمية والتدريسية )
الى المطالبة بتقليص الرواتب وما يترتب عليها من حقوق لان المعلمين دوامهم ٣ ثلاث ساعات .
هنا يجب التوقف عن النقاش،
لنتجه الى التحليل العلمي المهني البحثي.
لننطلق من مفهوم
الموظف الحكومي …
الموظف الحكومي بوظيفة عامة
هو مكلف بخدمة عامة ،
أي أن جوهر عمله يتلخص تماما في خدمة الناس والمواطنين واكمال معاملاتهم ومتطلباتهم وأمورهم على أحسن وأتم وجه ، دون تململ أو تذمر ، ولذلك يتقاضى راتبه الشهري من أجل تلك الخدمة لاغير .
التململ او التذمر بمعادلة الوظيفة العامة ترابط بالموازنة بين الحقوق والواجبات، ولكل وظيفة خصوصية او ميزة تمتاز بها.
التعليم والمعلم له خصوصية
منها انك تسلم اعز ما تملك وهو (ابنك او بنتك) عند تلك المؤسسة وعند ذلك المعلم،
ليبدا سلسلة ممنهجة من مراحل التعليم والتعليم وفق مناهج وتوقيتات وسلم اولويات مُعد من قبل خبراء مختصين متناغم مع رؤية الدولة والحكومة لفلسفة التربية والتعليم،
اما المعلم هنا فهو الاداة التي يمكن ان ترسخ وتُحبب بل سيتحول الطالب الى شعلة عطاء اذا تؤالف مع المعلم،
وهنا يظهر جليا معنى كلمة تلميذ،
اي تتلمذ وتربى وترعع على يد ذلك المعلم، وهو الجزء العقائدي الرسالي للمعلم
ولذا توصف مهنة التعليم والمعلم بالرسالة والمرشد العلمي الروحي
وهي الرسالة الاسمى لمهنة التربية والتعليم للمراحل الاثنا عشر او السنوات الاثنا عشر للدراسة.
الحصة الدراسية (الدرس) بيد معلم كفوء مهني،
هي تعادل ساعة طبيب جراح تخصصي او او او من المهن والوضائف.
وهو الجواب لمن يقلل من شان مهنة التعليم والمعلم،
اما التوقيتات من الدوام الثنائي والثلاثي التي ستقلل من جودة التعليم فهي ترتبط بسياسة التربية والتعليم ذات الافق القاصر، نتيجة تراكمات لعقود طويلة من الحروب والحصار الاقتصادي والمعرفي،
ثم تشظي فلسفة التربية والتعليم الى الاستثمار بالتعليم بطريقة خاطئة ليتحول لجشع ورسمالية تعليمية،
فتحولت اقتصاديات المعرفة
الى سوق مفتوح للربح،
بالمناسبة حال قطاع التربية والتعليم، يشابه كل القطاعات الوظيفية الاخرى التي اصبحت ذات انتاجية متدنية ان لم تكن معدومة مثل قطاع الصناعة.
اما التطوير او نفض الركام عن الوظيفة العامة عموما وعن التعليم والمعلم تحديدا يجب ان يدرس من الاخلاق الوظيفية.
أن دراسة الأخلاق الوظيفية من خلال الرضا المهني والطموح الوظيفي المتمثل
( بالسلوك المهني الوظيفي المثالي) هي دراسة لواقع ركن من أركان التربية والتعليم ألا هو
” عضو الهيئة التعليمية ”
أن عدم وجود الرضا المهني والطموح الوظيفي،
هي كفيلة بإفساد خير المناهج وتشويه أفضل النظم التربوية ومسخ أعظم الكتب ، فتكون محصلة ذلك تخريج جيل ناشئ عليه الكثير من الملاحظات.
تضمنت الدراسة التي اعددناها
مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تم تبويبها وتقيمها بشكل علمي وعملي , ذات أهمية خاصة
فترفع كفاءة الهيئات التربوية اخذين بنظر الاعتبار مفهوم الإدارة والوظيفة العامة وواجباتها،
وكل ذلك وفق الإطار القانوني ( التشريع ) وتمت صياغة التوصيات الخاصة بالبحث بصيغة مشروع قانون الخدمة التربوية .
الهيئات التربوية التعليمية والإدارية،
هو منهاج عمل بل خطة ستراتيجية
يجب ان ينادي بها كل من يهمه امر المؤسسة التربوية التعليمية والاهم شان ابنائنا الطلبة
ختاما
نتمنى ان يكون لنا جميعا شرف المحاولة الجادة الصادقة بتشريع هذا القانون او اخذ اجزاء منه كبرنامج للرُقي بمهنة التعليم ذات الخصوصية التي ترتقي للقدسية.
تقديري واعتزازي
#محمد_فخري_المولى
مسؤول مؤسسة
#العراق_بين_جيلين
الاعلاميه
