السياسة النقدية ترفع سعر الدينار وتقلّص الاعتماد على السوق الموازية

كنوز ميديا _ بغداد

سجل الدينار العراقي في الآونة الأخيرة أداءً قوياً أمام الدولار، مدفوعًا بجملة من الإجراءات النقدية التي انتهجها البنك المركزي، والتي أسهمت في تقليص الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية وتعزيز ثقة المتعاملين بالقنوات الرسمية. ويأتي هذا التحسن وسط مساعٍ حكومية متواصلة لترسيخ الاستقرار المالي وتحفيز النشاط التجاري من خلال أدوات نقدية فعالة وآليات تمويل شفافة ومباشرة.

نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد أكد ، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك في تقليص الاعتماد على السوق الموازية، وتوفير مصادر تمويل آمنة وشفافة للتجارة الخارجية. وأوضح أن هذه السياسة مكّنت الأسرة التجارية من الحصول على الدولار عبر قنوات رسمية تراعي المعايير الدولية، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق غير المنظمة.

وأشار حمد إلى أن البنك المركزي يواصل العمل باتجاه ترصين الجهاز المصرفي المحلي ورفع كفاءته التشغيلية إلى مستويات تواكب المعايير المصرفية العالمية، ليكون ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق. وأضاف أن البنك يتبنى آليات متقدمة تتيح للمصارف تقديم منتجات مصرفية متنوعة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهّل عمليات التمويل والتداول النقدي.

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، أن ثمة حزمة من العوامل أسهمت في تعزيز قيمة الدينار، من أبرزها ضعف الطلب على الدولار في السوق الموازية، نتيجة سياسات البنك المركزي الخاصة بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص. وبيّن أن البنك يعزز أرصدة المصارف العراقية بالدولار من خلال مراسليها في الخارج، لا سيما المصارف ذات التصنيف الائتماني العالي (AAA)، ما يسرّع من تنفيذ التحويلات الدولية ويقلل الحاجة للدولار في السوق المحلية. كما أشار إلى أن التوجه نحو استخدام عملات بديلة كاليورو واليوان والدرهم والليرة في التعاملات المصرفية ساعد على تقليص الاعتماد المفرط على الدولار.

كما لفت صالح إلى أن تمكين التجارات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل مباشرة عبر المصارف العراقية، من دون وساطات مكلفة، ساعد في خفض الكلف التشغيلية وأدى إلى تحسين الكفاءة التجارية، إذ تشكل هذه الفئة نحو 60 % من تجارة القطاع الخاص. وأضاف أن المسافرين باتوا يحصلون على مستحقاتهم من العملة الأجنبية بسهولة عبر بطاقات الدفع وبسعر صرف مدعوم يبلغ 1320 دينارًا للدولار، إلى جانب إمكانية تسلم الدولار نقدًا في المطارات العراقية، مما خفف الضغط على السوق الموازية.

وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي نظير الساعدي، أن خدمات التحويل المالي التي يوفرها البنك المركزي باتت أكثر أمانًا وفاعلية، الأمر الذي دفع بالأسر التجارية إلى الابتعاد عن السوق الموازية التي تتسم بمخاطر كبيرة وتكاليف مرتفعة. وأوضح أن الاعتماد على التحويلات الرسمية لا يضمن فقط سلامة المعاملات، بل يقلل أيضًا من الكلفة النهائية للاستيرادات، ما ينعكس إيجابًا على الأسعار المقدمة للمستهلك. وأضاف أن التحويلات العشوائية من السوق الموازية كثيرًا ما تسببت بخسائر للمستوردين نتيجة الإخفاق في تنفيذها أو بسبب تذبذب الأسعار، في حين توفر آلية البنك المركزي نظامًا ماليًا مستقرًا يحفظ قيمة العملة ويقلل فرص التلاعب.م333