خور عبد الله بين قراءة التاريخ بغياب المفاوض الرصين والمهنية
بقلم _ محمد فخري المولى
خور عبد الله ترند الاخبار ،
خور عبد الله منفذ واطلالة بحرية مهمة وان رددنا رئة العراق التجارية لم نجافي الحقيقية.
الخور جزء من اتفاقيات قديمة جديدة متجددة،
اذن لماذا اليوم اثيرت او عادة للواجهة قضية خور عبد الله التميمي.
للتنويه لسنا مختصين بالشان الفني ولكننا مطلعين ومتابعين للملف.
هنا لابد ان ننطلق للبداية بقضية الخور وكذلك العديد من الملفات المهمة انتهت بكوارث انسانية منها الحصار الاقتصادي لفترة التسعينات،
اما الملف الاكثر اهمية يتمثل بترسيم الحدود المشتركة.
البداية كانت عند غزو الكويت وهو الخطا الفادح الذي لم يُعالج بمهنية وحرفية بسبب شكل وسياسة النظام ما قبل ٢٠٠٣،
والذي يمكن ان نختزله بمفردات قرار منفرد لشخص واحد،
النتيجة لم يستمع صاحب (القرار) لنصائح او مناشدة او طلب العديد العديد العديد من الشخوص بمختلف المناصب المتمثل…
الخروج من (الكويت) بدون حرب.
الدكتاتورية كانت نهايتها العسكرية مؤلمة بعد عام ١٩٩٠ بنتاج اكثر مرارة بخيمة صفوان،
التي وقع فيها الوفد المفاوض على ورقة بيضاء كان ضمن طياتها ترسيم الحدود، التعويضات، الحصار الاقتصادي .
لنترك هذه الحقبة لننطلق لما
بعد عام ٢٠٠٣ وزوال نظام الحكم الديكتاتوري بزواله، زالت الدولة الادارية وهو من الاخطاء الكارثية لتلك الحقبة،
والتي كان يمكن ان يكون بيان رقم ١ واحد حدث مهم ننطلق به للتغيير الصحيح زوال الحاكمية والحاكم لا تغيير نظام الدولة.
انطلق العراق بمركب التغيير برؤية امريكية مع الحلفاء ليحاول اعادة تشكيل الدولة ووزاراتها بقيادة كارنر ثم بول بريمر،
التي بدات من وزارة الداخلية والدفاع وكل الوزارات الاخرى من الصفر او العدم ،
لذا ان رددنا تمت اعادة البناء وتشكيل الدولة من الصفر لم نجافي الحقيقية.
انطلقت الدولة بشكل نظام حكم جديد بدستور جديد ونظام سياسي جديد ورؤية جديدة اساسها…
•لا دكتاتورية
•لا تفرد بالقرارات والسلطة
•لا نزعة عدوانية او تهديد لدول الجوار.
لكن وما ادراك ما لكن
هذه المنطلقات او الثوابت
انتجت او فُهمت بالاتجاه اخر بشكل سلبي،من كل الاطراف الداخلية والخلرجية ،
لانها اعتبرتها فترة ذهبية لاخذ او امضاء ما كانوا يحلمون به قبل عقد من الزمن.
هنا انطلقت دول الجوار ومنها الكويت للتمدد بما يمكن ان يخدم مصالحها،
دون النظر الى امر مهم
ان النظام الجديد وقيادته السياسية الجديدة تريد ان تفتح صفحة جديدة من الاخاء والمحبة،
لانه هناك امتداد اجتماعي مجتمعي بين العراق والكويت كما بباقي الجوار العراقي، والامر متجذر بعمق التاريخ،
ولا يمكن لحدث واحد فردي ان يغير التاريخ، وهذه هو الواقع.
لكنه كان بداية اخطاء التعامل وفق مبدا الطيبة المفرطة،.
الطيبة سمحت بقرارات ليست ذات طابع ايجابي ومنها…
القيادة السياسبة رضت بتركة النظام البائد وتبعاتها ومنها غزو الكويت وخيمة صفوان وترسيم الحدود .
وفق ما تقدم كل القرارات والاتفاقيات التي كانت حبر على ورق ومنها ترسيم الحدود المشتركة قبل ٢٠٠٣،اصبحت واقع ويتمدد،
موقع ميناء مبارك والجزر الصناعية بالحدود البحرية والبريةمثال حي للتمدد،
الى ان وصلنا للحدث الان
ونجدد ما يحدث الان نتاج مسيرة طويلة لم يتم النظر اليها بدقة بالنظام السابق سوى من منظور بقاء النظام،
اما احدث اليوم هي نتاج لحقبة ما بعد ٢٠٠٣ التي سببها…
•الافراط بالطيبة السياسية
•غياب الادارة المتكاملة
•ضعف المفاوض المهني
•الضعف قراءة التاريخ
اذن الخطوة الاهم لاعادة الحقوق،
اعادة ترتيب الاوراق السياسية والادارية والمهنية.
•الاوراق السياسية
تتمثل بالخطوة الاولى
العراق ما بعد ٢٠٠٣ يختلف عن ما، قبل ٢٠٠٣
هذا الامر يفصل الاثار المترتبة على النظام السابق واثرها على النظام الحالي،
اذن يوجب اعادة النظر بكل القرارات والاتفاقيات وكل نالتاجات القديمة ومنها خيمة صفوان،
ولاننسى يجب ان يكون هناك تعويض للعراق الجديد من اثار ونتاج الاحتلال للعراق القديم لعدم وجود اسلحة الدمار الشامل التي زعمت امريكا وحلفائها ومنهم الكويت انها موجودة،
اضافة الى التعويضات لما بعد الحرب من اثار مضافة .
•الاوراق الادارية
احترام المواثيق والمعاهدات الدولية امر مهم، وهو يعكس احترام الدولة لها،
لكن الاهم النظر لمصلحة العراق الجديد المسالم المظلوم المحتل ،
والذي الان امتلك صوت للمطالبة بحقوقه المشروعة وفق فتح الملفات المهمة ومنها ترسيم الحدود الإقليمية مستندا ومعززا بالوثائق والمستندات.
•الاوراق المهنية
ايكال الملف الفني المهني الى شخصيات منتخبة مختصة،
يمكنها ان تعزز وبقوة الجوانب السياسية والادارية باطار مهني رصين.
بهذا المثلث يستطيع العراق
ان يعيد اوراق التفاوض ومن خلالها ان يعيد حقوقه مع الحفاظ على وشائج الاخوة بين البلدين وكدلك الحقوق للطرفين،
ما سيقدم ويتم المضي به
سيؤسس لخارطة طريق للتعامل مع كل دول الجوار، ولا بد ان نردد
المسؤلية امانة تسأل عنها يوم القيامة.
الختام ننقل لكم اهم المخاطبات بما يرتبط بخور عبد الله التميمي،
طبقاً لقرار الأمم المتحدة (833) فإن الحدود البحرية بين العراق والكويت هي منتصف المسافة بين اليابسة العراقية واليابسة الكويتية (الساحل العراقي والساحل الكويتي) وهكذا تم تصميم القناة الملاحية والانابيب النفطية ومسارات الكابلات البحرية من قبل شركة «تكنيتال» الإيطالية ، ولكن للأسف الشديد اضطرت الشركة الإيطالية لاحقاً بتغيير الحدود البحرية وتضييق الواجهة البحرية للعراق بسبب الجزر التي لم يعترف بها العراقيون سواء نشأت بسبب عوامل طبيعية او مفتعلة من قبل الكويت فضلاً عن الاتفاقيات السياسية (غير الملزمة ) وقرار مجلس النواب لعام 2013 (الذي الغته المحكمة الاتحادية)، وعلى اثر ذلك تم تغيير مسارات الكابلات البحرية وقامت شركات الكابلات البحرية بمطالبة الوزارة بفروقات مالية تم الاتفاق على الغائها لاحقاً، فضلاً عن ترتب كلف عالية على تغيير مسار القناة الملاحية.
تقديري واعتزازي
#محمد_فخري_المولى
مسؤول مؤسسة
#العراق_بين_جيلين
الاعلاميه
https://chat.whatsapp.com/F68mkbFG1eDLHhJ7LMUmVD
https://chat.whatsapp.com/F68mkbFG1eDLHhJ7LMUmVD
