من العقوبة إلى الإعمار البيئي: مبادرة لتحويل الغرامات إلى زراعة أشجار مثمرة في العراق”
بقلم _محمد_فخري_المولى
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العراق، من تصحر وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الغطاء النباتي، تبرز الحاجة إلى مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
أحد المقترحات الجديرة بالاهتمام هو تحويل بعض الغرامات والمدفوعات المالية إلى التزام بزراعة أشجار مثمرة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات المالية التقليدية. هذا النهج يمكن أن يسهم في إعادة إحياء الغطاء النباتي، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
تجارب دولية سابقة، مثل ما قامت به هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، حيث استبدلت الغرامات المالية بزراعة الأشجار، أثبتت فعالية هذا النهج في تحقيق أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية. [1]
في العراق، ومع وجود قوانين تحظر قطع الأشجار وتفرض غرامات على المخالفين، يمكن تعزيز هذه الجهود من خلال تبني سياسات تشجع على التشجير، وتوفير الدعم اللازم للمبادرات البيئية. [2]
إن تحويل الغرامات إلى زراعة أشجار مثمرة يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة أكثر استدامة، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
نأمل أن يتم دراسة هذا المقترح بعناية، وتوفير الأطر القانونية والتنفيذية اللازمة لتطبيقه، بما يسهم في بناء عراق أخضر ومستدام للأجيال القادمة.
