تورط إماراتي مباشر في تصعيد الحملات الأمنية ضد اليمنيين في مصر
بقلم _رياض الزنم
كشفت تقارير استخباراتية غربية ووثائق مصرفية مسرّبة عن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر في تنسيق الحملات الأمنية التي تستهدف الجالية اليمنية في مصر، في إطار تحركات أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذ أبوظبي السياسي والاقتصادي في الملف اليمني عبر الأراضي المصرية.
ووفقاً لتقرير صادر عن “المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية” (EISS) في ديسمبر 2024، فإن “أبوظبي فعّلت قنوات استخباراتية مشتركة مع القاهرة بهدف مراقبة أفراد محددين من الجالية اليمنية يُشتبه بمعارضتهم للنفوذ الإماراتي في جنوب اليمن”. ويشير التقرير إلى أن هذا التعاون يتم في إطار “التحالف الأمني المصري-الإماراتي، الذي أصبح أحد أدوات تصدير النفوذ الإماراتي إلى شمال إفريقيا”.
وتؤكد وثائق مسرّبة من البنك الأهلي اليمني، حصل عليها موقع The Cradle ونُشرت في يناير 2025، أن أبوظبي “مارست ضغوطاً مباشرة على مجلس إدارة البنك في القاهرة لتعيين مدير تنفيذي موالٍ لها، بهدف التحكم في تدفق العملة الصعبة من اليمنيين في المهجر، ولا سيما في مصر”. كما أظهرت الوثائق اعتراض الإمارات على منح تسهيلات مالية لشركات يمنية يُعتقد أنها تابعة لأطراف حكومية لا تدور في فلكها السياسي.
في السياق ذاته، نقل موقع Middle East Eye عن مسؤول أمني مصري سابق – فضّل عدم الكشف عن هويته – أن “عدداً من التوقيفات والاستدعاءات التي طالت يمنيين في القاهرة خلال عام 2024 تمت بناءً على قوائم أرسلتها أجهزة أمنية إماراتية إلى الجانب المصري، واعتُبرت تلك التحركات جزءاً من ترتيبات إقليمية أكبر”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تمتلك الإمارات عبر مؤسسات استثمارية مثل “مبادلة” و”القابضة ADQ” نحو 23% من الحصص في البنوك المصرية الخاصة، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الشرق نُشر في نوفمبر 2024. ويمنح هذا التغلغل الاقتصادي أبوظبي أدوات رقابة مالية فعالة، يُعتقد أنها تُستخدم لرصد تحويلات اليمنيين المقيمين إلى الداخل اليمني.
وفي ضوء هذه المعطيات، يشير محللون إلى أن حملة التضييق الأمني ليست إجراءً مصرياً خالصاً، بل تأتي في سياق سياسة إماراتية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي تقارب محتمل بين القاهرة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خوفاً من إضعاف نفوذ أبوظبي في عدن والمكلا وسقطرى.
ويحذر الباحث في شؤون الخليج، د. أليكس شريف، في دراسة نشرها معهد كارنيغي (مارس 2025)، من أن “النفوذ الإماراتي في مصر تجاوز الجانب الاقتصادي والأمني، ليصبح أداة لتصفية حسابات إقليمية، أبرزها صراع النفوذ في اليمن”.
.
