برلماني: اتفاقيات الإقليم مع شركات النفط مخالفة صريحة للدستور

كنوز ميديا – بغداد 

أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.

وقال السلامي في تصريح تابعته “كنوز ميديا” ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.

وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”. م333