مرحبا بكم في إقليم فسادستان وإيدزستان

بقلم _ إنتصار الماهود

أهلاً بكم في إقليم العجائب إقليم فسادستان أو كما اشيع عنه مؤخراً ايدزستان، ستجدون كل ما هو ممنوع بين أيديكم، بعثية هاربون من وجه العدالة، دواعش ينعمون بالأمن والأمان، نساء من كل الأعمار والأشكال والجنسيات في أماكن مشبوهة وغير مشبوهة، يتم المتاجرة بهن كرقيق أبيض وأجساد رخيصة تنقل الامراض والاوبئة بك وأنت لا تعلم ،غسيل أموال وتهريب وصفقات قذرة و .. و .. و.

ربما لا يسعني أن أذكر كل ما أريد أن أكتبه لان الكلام……………..؟ جزء من النص مفقود ولا أستطيع كسيدة محترمة أن أبوح به لكن مع الأسف هذا هو الواقع.

هذا ما يحدث هناك ولا أحد ينكر ذلك لكن أبواق الفتنة المسلطة فقط على هفواتنا وهي تغمض الأعين وتسكت الألسن عما يحدث من خراب هناك في إقليم فسادستان .
لابد لأحد أن يمتلك الجرأة ليتكلم عما يحدث وبالطبع يجب أن نمتلك الجرأة ونفضح السلوكيات المشينة والفساد المستشري هناك و لنكون اقلاما تنطق بالحق (وليزعل خله يزعل يطبه حمس حريشي ) كما كانت المقدسة حبوبتي ام عبد تقول

ربما سمعتم عن الضجة التي حدثت حول حالات الايدز التي تم الإعلان عنها بأنها 3 حالات، لكن الاخبار المسربة تقول أن هنالك أكثر من 60 حالة لا اعرف هل هي مبالغة أو لا لنعد لإحصاء عام 2024 ونرى كم كانت عدد الحالات :

بحسب مديرية الصحة العامة في أربيل، تم تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس الإيدز خلال عام 2024. من بين هذه الحالات، كانت 22 إصابة بين الأجانب و18 إصابة بين المواطنين المحليين. وتجري المديرية فحوصات دورية للوافدين الأجانب، ويُجرى أكثر من 700 فحص شهريًا للوافدين المحليين والأجانب.

⚠ حالات جديدة في مايو 2025

في مايو 2025، تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس الإيدز في صالونات تجميل نسائية بأربيل. تم اكتشاف هذه الحالات بين عاملات أجنبيات(سوريات الجنسية) خلال الفحوصات الروتينية التي تُجرى لتجديد تصاريح الصحة للعاملين في المنشآت العامة. على إثر ذلك، قامت السلطات الصحية بإغلاق ستة صالونات تجميل نسائية في المدينة لمخالفتها الشروط القانونية والصحية

لكن عزيزي انتبه فما يشاع من أرقام اقل بكثير مما نشر خاصة أن هنالك اماكن للترفيه (خارج ) لا رقيب ولا حسيب ويأتي الرجال من كل أنحاء العراق إليها ويتم الاختلاط بالجميع فهل هذه بيئة آمنة لا يتعرض بها الإنسان للاصابة؟؟
وهل جميع الموجودات تم فحصهن هل تعلمون أن كثيرا منهن قاصرات دون السن القانونية أو هاربات من اهلهن يعملن في (ملاهي وقاعات مساج وصالونات تجميل وبيوت …) كما أفادت بها السيدة (م) من أهالي زيونة وهي مقيمة دورية هناك

كما ذكرت لي (ز.ح) أن هنالك الكثير من الفتيات مثلها يعملن في أماكن مشبوهة وما ذكر عن فحوص ورقابة هو كلام لا صحة له فهنالك الكثير من الأماكن بعيدة عن الأعين ولا احد يعلم بها واضافت أنني لو اعرف ما يحدث هنالك ليشيب رأسي

بالطبع لم استطع أن أحصل على هذه المعلومات بسهولة لولا صديق لي قديم تاجر من صلاح الدين له علاقات واسعة هناك لكنه طلب بعدم نشر اسمه او حتى الحروف الأولى منه وانا أحترم رغبته ويكفي أنه دلني بأكثر من طرف لأتاكد من معلوماتي التي توصلت لها .

لنترك الفساد الأخلاقي ولنتحدث عن الفساد المالي قليلا ومسألة أو معضلة الرواتب التي حفظناها عن ظهر قلب واستغلال الإقليم لها ل لي ذراع بغداد :

أولاً: مسألة الرواتب وحرمان الموظفين
من غير المقبول أن يُحمّل الموظف البسيط تبعات صراعات سياسية أو فشل إداري واقتصادي. مسألة اقتطاع أو تأخير الرواتب، أو عدم صرفها بشكل منتظم، أصبحت ظاهرة مزمنة في الإقليم منذ سنوات، وغالبًا ما تُبرر بـ”الأزمة المالية” أو “الخلاف مع بغداد”، لكن في الحقيقة:

هناك سوء إدارة للموارد ويوجد غياب للشفافية حول حجم الإيرادات والنفقات لذلك نرى الموظفون يدفعون الثمن بينما الطبقة السياسية تعيش في رفاه.

ثانيًا: النفط وواردات المعابر الحدودية

الإقليم يصدّر النفط منذ سنوات دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية، رغم أن الدستور العراقي ينص على أن النفط ملك لكل العراقيين، وليس لجهة معينة. كذلك، فإن واردات المنافذ الحدودية (مع إيران وتركيا خصوصاً) تمثل مصدر دخل كبير، لكنها لا تُدخل إلى خزينة الدولة المركزية كما ينبغي.

هذا الانفصال المالي خلق شعورًا لدى باقي العراقيين بأن الإقليم يتمتع بمزايا لا يتمتعون بها.
كما خلق شعورًا لدى سكان الإقليم بأنهم رهائن بيد النخبة السياسية التي تتصرف دون محاسبة.

ثالثًا: المسؤولية المشتركة

لا بد من الاعتراف أن بغداد أيضًا تتحمل جانبًا من المسؤولية بسبب:

ضعف المتابعة والمحاسبة والتسويات السياسية التي تُبنى على المجاملات لا على القانون ولا ننسى الفشل في وضع نظام رقابي فعّال يربط بين الصرف والصلاحيات.

*** أما ملف إيواء المجرمين والبعثية الهاربين والدواعش لنعرج عليه قليلا

إيواء البعثيين والإرهابيين في الإقليم

هناك اتهامات موثقة ومتكررة – من مسؤولين سياسيين وأمنيين في بغداد – بأن إقليم كردستان أصبح ملاذاً آمناً لعدد من:

قيادات حزب البعث المنحل.

شخصيات متورطة بجرائم ضد العراقيين، خاصة في عهد الطاغية ومطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب والانتماء لداعش أو الجماعات المسلحة.

ورغم صدور مذكرات اعتقال من القضاء العراقي بحق بعض هؤلاء، يرفض الإقليم تسليمهم بحجج متعددة، مثل: غياب الأدلة، أو أنهم “لاجئون سياسيون”، أو بدعوى أن القضاء في بغداد “مسيس”.

ثانيًا: التبعات الخطيرة لهذا الموقف

هذا الموقف يقوّض الثقة بين الإقليم والحكومة المركزية.
يهدد الوحدة الوطنية ويثير الغضب الشعبي، خصوصاً بين ضحايا الإرهاب والبعث.
يمنح المتهمين فرصة للتحرك وتمويل أعمال معادية للدولة من خلف الكواليس.

ثالثًا: ازدواجية المعايير

من المفارقات أن الإقليم يطالب بغداد باحترام الدستور والحقوق المالية والسياسية، بينما هو يرفض تنفيذ قرارات القضاء الاتحادي ويعارض تسليم المطلوبين، حتى في ملفات جنائية خطيرة.
يُتهم بفتح قنوات تواصل مع شخصيات بعثية أو داعمية لداعش في الخارج.

رابعًا: المسؤولية مجددًا مشتركة

بغداد تتحمل مسؤولية الضعف القانوني والسياسي، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة في فرض سيادة الدولة على كامل التراب العراقي.

الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لأنها تسمح بوجود عناصر تهدد حياة المواطنين، مقابل مصالح حزبية أو توازنات إقليمية.

كيف نعالج تلك الهوة السحيقة بين بغداد واربيل
كيف يمكن فرض سلطة القانون هناك دون إشعال حرب وتناحر
كيف يمكن أن نكسر الغرور والعنجهية ونلجأ للوطنية فقط دون التعنصر للقومية ؟؟

** أولاً: تثبيت الأسس الدستورية والقانونية

1. تفعيل المواد الدستورية المعطلة: مثل المادة (110) الخاصة بالاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، والمادة (111) التي تنص على أن “النفط والغاز ملكٌ لكل الشعب العراقي”، وليس للإقليم فقط.

2. الرجوع للمحكمة الاتحادية العليا لتفسير النزاعات، وفرض قراراتها بقوة القانون، خصوصًا في ملفات:
تسليم المطلوبين وإدارة الموارد المالية والطبيعية والعلاقات الخارجية والمعابر الحدودية.

** ثانيًا: تعزيز سلطة بغداد من خلال أدوات القوة الناعمة

1. ربط الرواتب والتمويل المالي بالإجراءات القانونية:
لا يُصرف أي دينار للإقليم إلا بعد تسليم المطلوبين وبيانات الموظفين.
إشراف ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة على سجلات الإقليم.

2. تدويل الملف عند الحاجة:

تقديم أدلة للمنظمات الدولية عن إيواء مجرمين وإرهابيين، لتشكيل ضغط سياسي على قيادة الإقليم.
استخدام أدوات ضغط ناعمة من خلال البعثات الدبلوماسية.

3. فتح ملفات الفساد والجرائم القديمة:

كتحريك ملفات الأنفال، الكرد الفيليين، والمقابر الجماعية التي تورط فيها بعثيون محميون في الإقليم.
الضغط إعلاميًا وقضائيًا باسم العدالة وليس الانتقام.

** ثالثًا: تقوية البنية الاتحادية داخل الإقليم

1. إعادة نشر القوات الاتحادية بالتنسيق مع السكان المحليين:

كما حدث في كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد استفتاء 2017.
ودعم الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب في القرى والمدن المختلطة.

2. فتح مكاتب اتحادية فاعلة في الإقليم:
مثل هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، والمفوضية العليا للانتخابات وتعزيز دور القضاء الاتحادي بدلاً من الاكتفاء بالمحاكم المحلية الكردية.

3. بناء تحالف سياسي داخل البرلمان:
مع الكتل الوطنية المعتدلة في الإقليم ودعم صوت المعارضة الكردية التي ترفض ممارسات الأحزاب المتنفذة.

** رابعًا: دعم الإعلام الوطني والمجتمع المدني

1. فضح التستر على الإرهاب والبعثيين بالأدلة، عبر:
تقارير إعلامية وحملات قانونية وشعبية داخل العراق.

2. دعم إعلام مستقل داخل الإقليم يوصل الحقائق إلى المواطن الكردي، الذي هو أيضًا ضحية الفساد والاستغلال.

لا نريد حرباً بين بغداد والإقليم، لكن لا يمكن قبول “دولة داخل الدولة”.
الحل يكمن في فرض القانون تدريجيًا وبحكمة، مع حماية السلم الأهلي، واستعادة السيادة بالمؤسسات لا بالسلاح فقط.

هل تتفقون معي ؟؟؟؟ أم لكم رأي آخر ؟؟