كنوز ميديا – تقارير
يستحضر العراقيون الذكرى الـ”11″ لأبشع جرائم العصر الحديث التي ارتكبتها أيادي الغدر والخيانة في محافظة صلاح الدين، أبان سيطرة عصابات داعش الإجرامية على جزء كبير من المدن الغربية والتي احتلتها بمساعدة ما يُسمّى ثوار العشائر، الذين سهّلوا تغلغل المئات من أصحاب الجنسيات العربية والأجنبية، ليحكموا باسم أفكارهم المنحرفة، ويقتلوا ويسلبوا ما يحلو لهم، ووفق أحكام وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان.
أنهار الدم ما تزال حاضرة في أذهان العراقيين، وعبارة “نحن عراقيون” لم تفارق مسامع الشارع الذي ما يزال يتذكر تفاصيل تلك الحادثة التي ارتكبت باسم الثوار وتحرير العراق، ولكن ضحيتها كانت من خيرة شباب الوطن الذين هبّوا للدفاع عن بلاد الرافدين، بعد ان سيطرت العصابات التكفيرية على مساحات واسعة منه، وباتت تريد التمدد نحو بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، لكن أبناء العراق كانت لهم صولة، أربكت حسابات المجرمين، بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي التي قلبت موازين الحرب ضد داعش.
فتوى الجهاد الكفائي
وجاء صدور الفتوى من المرجع السيد علي السيستاني، بمثابة النار التي أحرقت جميع مخططات الأعداء، حيث لبّى العراقيون تلك الدعوة، وازدحمت الشوارع والمطارات، نتيجة للتدفق المليوني الذي حصل، فراحت الحشود تترى الى ميادين القتال، لتحرير الأرض والعرض من دنس الإرهاب.
جريمة سبايكر
وبحسب ما أعلنت السلطات العراقية آنذاك، فأن عدد الذين تم اعدامهم من قبل عصابات داعش التكفيرية قد بلغ 1700 مدني، في حين، أن المعلومات التي نشرت والتي تحدّث بها بعض الناجين قد أكدت، أن الذين جرى إعدامهم يتجاوز الـ 2000 مدني، في حين نشرت عصابات داعش بعض مشاهد الإعدام، وكان جزء منها على نهر دجلة الذي تغيّر لونه للأحمر، نتيجة للدماء التي سالت عليه، كما جرى التنفيذ في أماكن أخرى منها القصور الرئاسية في تكريت وبعض المدن الأخرى.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي علي الطويل في حديث إن “يوم ذكرى سبايكر يمثل الفاجعة الكبيرة على اعتبار أن هذه القضية شكلت جُرحاً في العراق الحديث”، مبيناً: ان “تلك الجريمة لم ترتكب من قبل العصابات الإجرامية فقط بل على يد البعثيين وأنصار النظام المقبور البائد وكانت انتقاماً لسقوط سيدهم الملعون”.
وأضاف الطويل: أن “هذه الجريمة تعد ندبة ووصمة عار في جبين من أيّدها وساهم بها، وللأسف ما نراه اليوم هو أن من ذَبح وقَتل صوته أعلى من صوت المظلومين ومن تعرّض للقتل”.
وأشار الطويل إلى أن “غالبية عوائل الضحايا، لم تعثر على جثث ابنائها لغاية الآن، وما نطالبه هو القصاص العادل من كل من تجرأ على سفك دماء العراقيين الأبرياء”.
ومنذ ذلك الحين، فقد طاردت القوات الأمنية، بعض مرتكبي هذه الجريمة وتمكنت من القبض عليهم واسترداد بعضهم من دول الخارج، ليجري إعدام البعض منهم، في حين تم الحكم على الآخرين بعقوبات مختلفة.س222
