كنوز ميديا – تقارير
لليوم الخامس على التوالي، تتواصل المعارك بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني، التي كلفت الأخير خسائر اقتصادية كبيرة لم يشهدها منذ نشوء دولته المزعومة، سواء في الاستنزاف العسكري أو انهيار بناه التحتية التي دُمرت بفعل القصف الإيراني المكثف، حيث كشفت سلطة الضرائب في الكيان الصهيوني، أمس الاثنين، عن قيمة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وذكرت السلطة، ان “الأضرار الناجمة تزيد عن مليار شيكل أي أكثر من 280 مليون دولار، كما تتكبد سلطة الاحتلال في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل، أي 733.12 مليون دولار يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الصهيوني، العميد الاحتياط ريم أميناخ.
وقال أميناخ: إن “تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مقسمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع”.
وفي تطور غير مسبوق، دخل الكيان الصهيوني في مرحلة جديدة من الصراع، وهذه المرة في مواجهة مباشرة مع إيران، وبينما كانت المؤسسة الأمنية تستعد لهذه اللحظة منذ أشهر، فإن المؤسسة الاقتصادية لم تتعامل بجدية كافية مع احتمالية نشوب هذا السيناريو، وبالتالي لم تدرج تبعاته في ميزانية الكيان المحتل، مما يفرض عليه تحديات مالية جسيمة، لم تستطع المقاومة بالاستمرار، نتيجة لتكاليف الحرب الباهظة أمام دولة إيران التي لها تأريخ طويل في المنطقة، بالإضافة الى طبيعتها الجغرافية القادرة على امتصاص الهجمات الصهيونية، كما ان اعتمادها الذاتي في تطوير قدراتها الدفاعية، كان له دور كبير قياساً بقدرات الاحتلال الصهيوني الذي يعتمد على العامل التكنولوجي لأسلحته الحربية والتي تكلفه أموالاً طائلة من قبب حديدية وطائرات أثبتت فشلها أمام الضربات الإيرانية الصاروخية .
وتشير التقديرات الى ان هذه المواجهات قد تستمر في أكثر السيناريوهات قسوة، نحو شهر كامل، وفقا لمعهد “أهارون” الصهيوني التابع لجامعة رايخمان في هرتسيليا، فان التكلفة الأمنية لهذا السيناريو قد تصل الى 40 مليار شيكل أي أكثر من 11 مليار دولار، لكن التكلفة لا تتوقف عند الانفاق الدفاعي، فالمواجهات تفرض على الجبهة الداخلية للكيان، تبعات اقتصادية كثيرة، أبرزها توقف الأنشطة التجارية والخدماتية وخاصة عند الشركات الصغيرة، بالإضافة الى دفع رواتب الجنود الاحتياط.
وتأتي هذه النفقات في ظل عجز في وزارة الحرب الصهيونية يبلغ 20 مليار شيكل أي (5.5) مليار دولار، ناجم عن استمرار العدوان على غزة .
وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي صالح مهدي ، ان “الحرب كلفت الجانب الصهيوني مبالغ طائلة خلال أيامها الأولى سواء بالمعدات العسكرية المكلفة وتجهيزات جنودها التي تصل الى ثلاثين ألف دولار شهرياً بالإضافة الى انهيار شبه تام في أغلب بناها التحتية وهذا ما تمت مشاهدته خلال الضربات الصاروخية للموانئ ومصادر الطاقة الصهيونية ومراكز الأبحاث النووية” .
وأضاف مهدي: ان “استمرار الحرب من قبل الجانب الصهيوني في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه الآن أصبح شبه مستحيل، فلذلك بدأت بالبحث عن وساطات لإنهائها عن طريق حلفائها في دول الغرب، وعلى رأسهم أمريكا التي بدأت أيضا تستشعر بالخطر بوصفها دولة قائمة على مبدأ الربح والخسارة، ولا يمكن استمرارها في دعم كيان يغامر بضرائب مواطني الغرب في حروب خاسرة”.
وفي ظل اتساع رقعة المواجهات الصهيونية ودخولها مع إيران بحرب مباشرة، أصبحت موازنة الكيان الصهيوني التي أقرت قبل ثلاثة أشهر من قبل الكنيست غير ملائمة، لان القدرات الإيرانية فاجأت الكيان واستنزفته اقتصادياً وعسكرياً.س222
