السياسة النقدية تحصّن الاقتصاد بثلاثية الاستقرار: كبح التضخم وحماية الدينار والمواطن

كنوز ميديا _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السياسة النقدية التي يتقدم أهدافها بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، خفض النمو في معدلات التضخم إلى مسار الاستقرار
واشار في حديثه له إلى أن “هذه السياسة استطاعت السيطرة على مناسيب الطلب وقوى الصرف الإضافية في الاقتصاد، من خلال تعقيم السيولة المحلية بتوفير عملة أجنبية بسعر صرف رسمي مستقر للدينار لا يتجاوز 1320 ديناراً لكل دولار، وعلى نطاق أدى إلى إضعاف تأثيرات السوق الموازي واختزالها في تمويل تجارة البلاد الخارجية”.

وأوضح صالح أن “ذلك جاء بفعل إلغاء نافذة العملة الأجنبية منذ مطلع العام الجاري، واللجوء إلى مبدأ التعزيز النقدي الأجنبي فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية للبلاد، مشيداً بنجاحات هذا التحول في سرعة التمويل والامتثال”.

وأضاف، أن “نجاح سياسة الدفاع السعري التي تبنتها السياسة التجارية، أسهم في إشاعة الأسواق المركزية بشكل لافت بالتعاون مع القطاع الخاص، ما انعكس على الاعتدال السعري في مركبات تلك الأسواق بشكل تنافسي على استقرار السلع الضرورية للمواطن وغيرها”.

وبيّن أن “السياسات الثلاث في تظافرها شكلت الأثر الموجب للسياسة الاقتصادية في إشاعة الاستقرار في الدخل النقدي للمواطن، وبنجاح باهر خلال العامين المنصرمين، إذ لم يتعد النمو السنوي في التضخم 3%، وهو ضمن الكسر الطبيعي المقبول في تقدير نمو قاعدة الأسعار سنوياً في البلاد”.م333