كنوز ميديا – متابعة
مجلس صيانة الدستور في إيران يصادق على مشروع قرار مجلس الشورى حول إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة.
أفاد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف، بأن المجلس صادق على مشروع قرار مجلس الشورى حول إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة.
مجلس الشورى يصادق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية
صادق مجلس الشورى الايراني امس الاربعاء على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغرباً أن الوكالة لم تدن، ولو شكلياً، حتى الهجوم على المنشآت النووية الايرانية .
وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بأي وعود.
بدوره، أعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي، أنه بموجب قرار المجلس “لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول ايران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد”.
غروسي: أولويتنا عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع الإيرانية
بالمقابل، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أمس الأربعاء، بأن الاولوية القصوى لمفتشي الوكالة هي العودة الى المنشئات النووية الايرانية لتقييم تأثير الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية والتحقق من مخزون اليورانيوم المخصب.
وأضاف غروسي في مؤتمرٍ صحافي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني النمساوي في فيينا، أن الوكالة تسعى لعودة مفتشيها إلى المواقع الإيرانية، ولا سيما المنشآت الثلاث التي كانت تُخصب فيها اليورانيوم حتى بدء العدوان الإسرائيلي.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران قد أبلغت الوكالة عن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وخصوصاً المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، أشار غروسي إلى رسالة تلقاها من الجمهورية الإسلامية في 13 حزيران/يونيو، أي يوم بدء العدوان عليها، أبلغته فيها بأنها ستتخذ “إجراءات خاصة” لحماية موادها وأجهزتها النووية. ع666
