إيران.. ماذا بـعد تعـليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بقلم _  عبدالله علي هاشم الذارحي

لاشك أن الهزيمة الاستراتيجية للكيان الصهيوني المحتل ولأمريكا وحلفائها وفشل القضاء على القدرات النووية في إيران يُطلق العنان لقدرات إيرانية لم تُستخدم بعد، واليوم الخميس تضيف إيران للنصر نصر آخر يتمثل في إقرار مجلس صيانة الدستور،قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية..

فقد اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف أن المجلس صادق على مشروع قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية..

وقد أُقرّ هذا المشروع في الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الشورى الإسلامي، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع..

ووفقاً لما ورد في المادة الوحيدة من هذا القانون، وبالاستناد إلى المادة 60 من “اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات”، فإن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق الشروط التالية:-

١- ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وبتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي..

٢- ضمان احترام الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، وذلك أيضاً بتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي..

٣- قد نصّت الفقرة التوضيحية من المادة الوحيدة أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي..

٤- كما يتوجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة..

وفي سياق ضمان تنفيذ القانون، صادق النواب على مقترح تقدم به النائب عن مدينة يزد، محمد صالح جوكار، يقضي بإضافة ملاحظة تنصّ على أن: “أي فعل أو امتناع عن فعل، يصدر من أي شخص أو جهة، يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا القانون أو تنفيذه بشكل ناقص، يُعد جريمة ويعاقب عليه بعقوبة تعزيرية من الدرجة السادسة وفقاً للمادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر في 1 مايو 2013 مع التعديلات اللاحقة.”..

هذا وأعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قرار طهران قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “في ضوء تقاعس” المنظمة الدولية خلال الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية أمر مفهوم”
عموما اقول”لقرار التعليق ما بعده”؛^