كنوز ميديا – تقارير
أثارت خطوة وزارة التخطيط التي يرأسها محمد تميم الوزير المحسوب على المكون السني، جدلا شعبيا وسياسيا كبيرا، لجملة من الأسباب أولها المواقف السياسية للأردن التي لا يختلف اثنان على أنها مُطبِّعة بشكل تام مع الكيان الصهيوني وغالبا ما تكون مواقفها ضد القضايا التي تخص الأمة خاصة الفلسطينية.
ويقدم العراق للمملكة الأردنية الكثير من التنازلات في مقدمتها النفط الذي يباع لها بسعر مُخفَّض عما موجود في السوق العالمية للنفط الخام، وذلك يدخل في إطار المساعدات التي فرضتها الولايات المتحدة حيث قررت تمويل هذه الدول التي تُعتبر أدوات لها تحركها متى ما تشاء ولأي غرض تريده، من بعض الاقتصاديات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، ولم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة من كسر هذا الارتباط رغم المحاولات التي حصلت سابقا.
وبحسب البيانات الرسمية التي نشرت فأن عدد أجهزة التابلت المهداة للأردن بلغ 12 ألف جهاز فيما تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دينار، حيث يقال إن الأردن هي التي طلبت استعارة هذه الأجهزة فيما قامت وزارة التخطيط بإهدائها مجانا على اعتبار أنه يدخل في إطار التعاون بين البلدين، لكن هذا لم يلقَ استحسان الشارع العراقي ولا حتى الطبقة السياسية، التي طالبت بتوضيحات رسمية، عن سبب إقدام الوزارة على مثل هكذا خطوة ولماذا لم تتصرف بها داخليا على سبيل المثال إعطائها للموظفين الذين شاركوا بإجراء التعداد السكاني كمكافأة لهم.
وحول هذا الأمر يقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي إن “الأردن تتلقى مساعدات من العراق ليس في هذه الحكومة فقط بل منذ النظام البائد وهذا في الحقيقة يرجع لضغوطات أمريكية”.
وأضاف الحمامي أن “الكثير من المواقف الأردنية تجاه العراق سلبية خاصة أنها تحتضن العديد من المجرمين ممن سفكوا دماء العراقيين، بالإضافة إلى مواقفها السلبية أيضا من القضايا التي تخص المنطقة بأكملها”.
وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن الأجهزة اللوحية التي تم إهداؤها إلى هيأة الإحصاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ عددها (12) ألف جهاز، من أصل (135) ألفا ، كانت قد استُخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان، فيما بينت أن جميع هذه الأجهزة أصبحت خاما تمامًا، ولا تحتوي على أية بيانات، حيث كانت تضم شرائح ذاكرة وشرائح اتصال، خُزنت فيها بيانات التعداد أثناء العمل الميداني، وبعد انتهاء أعمال التعداد، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء تكنولوجيا المعلومات في هيأة الإحصاء، تولت إعداد خطة شاملة للتعامل مع الأجهزة والبيانات.
لكن عضو مجلس النواب رائد المالكي قد خالف رأي الوزارة حيث أكد أنه لا يصح إعطاء أجهزة تحمل معلومات العراقيين إلى دولة خارجية، في ظل وجود أنواع مختلفة من البرامج تتيح استعادة المعلومات الموجودة على هذه الأجهزة..س222
