اقتصادي: قرار “أوبك+” برفع الإنتاج محاولة لاستعادة النفوذ
كنوز ميديا _ بغداد
رأى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء، أن قرار تحالف “أوبك+” الأخير بتسريع رفع الإنتاج وإنهاء التخفيضات الطوعية، يمثل تحركاً استراتيجياً لاستعادة زمام المبادرة في سوق النفط العالمية، بعد سنوات من سياسة التقشف الإنتاجي التي أضعفت نفوذ المنظمة.
وقال السعدي في تصريح لـه، إن “القرار جاء استجابة لضغوط مزدوجة؛ خارجية من الدول المستهلكة التي تعاني من مستويات تضخم مرتفعة وتباطؤ اقتصادي، وداخلية من بعض أعضاء التحالف الساعين لزيادة عائداتهم المالية في ظل أزمات اقتصادية متراكمة”.
وأضاف أن “رفع الإنتاج يُعد جزءاً من عملية إعادة رسم خريطة العرض العالمي، خاصة مع تصاعد المنافسة من منتجين مستقلين مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، ما يجعل من سياسة خفض الإنتاج أمراً غير قابل للاستدامة اقتصادياً”، واصفاً القرار بأنه استباقي يهدف إلى موازنة السوق قبل أن تفرض المتغيرات الدولية واقعاً جديداً”.
وفيما يخص العراق، لفت السعدي إلى أن “الحصة الإنتاجية للبلاد مرشحة لتتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2025، وهو ما يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الإيرادات العامة وتقليص العجز في الموازنة، خاصة في ظل محدودية الموارد غير النفطية”.
وحذر من أن “استفادة العراق وغيرها من الدول المنتجة مرهونة ببقاء أسعار النفط عند مستويات تضمن تحقيق عوائد مجزية، وهو أمر غير مضمون إذا ما حدث فائض في المعروض”.
وأشار إلى أن “القرار سيكون له تأثير مباشر على أسعار النفط، إذ قد تشهد الأسواق على المدى القصير تراجعاً إذا لم يقابل ارتفاع الإنتاج بزيادة في الطلب، لا سيما من الصين والهند والدول الأوروبية”، مضيفاً أن “استقرار السوق على المدى المتوسط سيعتمد على مدى التزام الدول المنتجة بالخطة، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية”.
وأكد أن “أوبك+ اختارت المغامرة بزيادة الإنتاج رغم التحذيرات السابقة من تخمة المعروض، في محاولة للحفاظ على الحصة السوقية ضمن مشهد نفطي باتت تحكمه قواعد المنافسة وليس التوازن فقط”.
وختم السعدي حديثه بالتحذير من أن “التفاوت في الالتزام بالإنتاج بين الدول الأعضاء قد يفاقم الانقسامات داخل أوبك+، خاصة بين الدول التي تواجه ضغوطاً مالية متزايدة كالعراق”، داعياً إلى “تعزيز آليات الرقابة والتفاهمات السياسية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق أهدافه”.م333
