كنوز ميديا – تقارير
منذ بدء دعوات إقرار قانون العفو العام سيئ الصيت، برزت تحذيرات إثر تمريره لما يحمل في بنوده وفقراته من ثغرات تسمح بخروج الإرهابيين من السجون، تحت مزاعم المخبر السري وغيرها من الحجج التي سوّقها السياسيون السُنة عبر وسائل الإعلام المغرضة، الأمر الذي بات يهدد السلم المجتمعي واستقرار البلد، سيما وان هناك مناطق رخوة تسيطر عليها الجماعات الإجرامية في المحافظات الغربية.
نظام المحاصصة وظاهرة “السلة الواحدة” في تمرير القوانين، وجدتا مخرجاً لتمرير قانون العفو العام في البرلمان، بعد مشاكل ورفض من قبل الكتل الشيعية دامت لسنوات عدة، لكن يبدو ان الضغوط الداخلية والخارجية، وضعف بعض الأطراف السياسية سمحت لهذا القانون ان يكون أمراً واقعاً، على الرغم من المساوئ والمشاكل التي يحملها، وانعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار البلد، الأمر الذي دفع بعض الأطراف السياسية بتجديد مطالباتها بتدقيق ملفات المشمولين بهذا القانون، وعدم السماح للإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء بالخروج من السجون.
وبعد أشهر من تمرير القانون الذي أصبح نافذاً، بدأت بوادره السلبية تظهر من خلال أسماء المفرج عنهم وفقاً للعفو العام، خاصة خلال هذه الأيام، إذ كثف بعض السياسيين السُنة، ضغوطهم لاستثماره انتخابياً عبر الضغط لإطلاق سراح أكبر عدد منهم، شرط التعهد بالتصويت لهم في انتخابات تشرين المقبلة، مما تسبب بزيادة عدد المطلق سراحهم، الأمر الذي أثار جدلاً في الأوساط القانونية، خاصة وان إعادة التحقيقات تحتاج الى أشهر عدة لإثبات براءة المتهمين من عدمها.
الأصوات الرافضة للقانون هذه المرة كانت من المدن الحاضنة نفسها، إذ أكد أحد المواطنين الذي فقد شقيقه المنتسب في القوات الأمنية على يد العصابات الاجرامية بمدينة الطارمية لـ”المراقب العراقي”، ان “الشخص المدان بقتل شقيقه اطلق سراحه عبر قانون العفو العام، على الرغم من إدانته في وقت سابق والحكم عليه بالإعدام”.
وذكر المواطن الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، ان “ما سمعته عبر الكثير من المقربين، ان المدان بقتل شقيقي خرج بضغط من سياسيين في المكون السُني الذين يستخدمون هذا الملف لأغراض الدعاية الانتخابية وكسب ود الناس، عبر الطرق غير المشروعة”.
وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الافراج عن مدانين بانتمائهم لتنظيم داعش الإجرامي، وسط تحذيرات من اهمال هذا الملف الخطير، سيما مع وجود تهديدات للعصابات الإجرامية في المحافظات الغربية، إضافة الى وجود دفع أمريكي باتجاه خلق فوضى داخل العراق، لضمان بقاء قواتها وقواعدها في البلاد، تزامناً مع مطالبات طرد القوات الأجنبية وتنفيذ بنود الاتفاقيات العسكرية بين بغداد وواشنطن.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي ، إن “قانون العفو العام يشترط ان يتنازل المشتكي عن المتهم، وبعدها تتم الإجراءات الأخرى”، مشيراً الى “وجود عمليات مساومات مقابل التنازل”.
وأشار التميمي الى ان “المحكومين بجرائم الإرهاب لا يمكن خروجهم من السجون بصورة سهلة، لأن هناك لجاناً تشكل وإعادة تحقيق بحاجة الى سنة أو أكثر لإثبات التهمة من عدمها”.
وصوّت مجلس النواب في كانون الثاني 2025 على قوانين الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات، نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها، إذ شهدت الجلسة تصعيداً في الخلافات بين النواب، وذلك على خلفية التصويت على مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، إذ أدت هذه الخلافات إلى مقاطعات واتهامات متبادلة بين الأعضاء.
ويرى مراقبون، ان هناك ضرورة ملحة بأن تتم متابعة ملف العفو العام، وان لا يتم التغاضي عن الخروقات القانونية، لأن هذه القضية خطيرة وحساسة، وتتسبب بضياع حقوق الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا على يد العصابات التكفيرية، الأمر الذي يفرض على الحكومة والقضاء، ان يضعا شروطهما بعدم خروج الاجراميين من السجون، خاصة مع وجود أصوات تؤكد ان هناك تلاعباً بملفات المحكومين من قبل الفاسدين.س222
