كنوز ميديا – تقارير
يعيش سكان إقليم كردستان، وضعاً مأساوياً لا يحسدون عليه، في ظل سيطرة العائلة البارزانية على الحكم هناك، والتي عملت طيلة السنوات السابقة على توسيع نفوذها ومناطق سطوتها على المدن الكردستانية، من خلال سيطرتها على جميع المناصب التنفيذية، والنظام الدكتاتوري الذي تتبعه، من خلال تكميم الأفواه وتسخير اقتصاد الإقليم في تنمية واردات هذه العائلة، التي صارت تمتلك استثمارات وشركات نفطية ضخمة.
كل هذه العوامل تسببت بمشاكل جمة في الإقليم ضحيتها في المرتبة الأولى هو المواطن الكردي الذي يعيش تحت رحمة الحزب الديمقراطي الكردستاني المرؤوس من مسعود البارزاني صاحب النفوذ الأكبر والسطوة في كردستان، ولهذا فهو من يتحمّل مسؤولية ما يجري بالمواطن الكردي من تردي الخدمات وتراجع المستوى المعيشي وارتفاع نسبة الفقر وأيضا انعدام الأمن هناك.
ويتظاهر الشارع الكردي منذ سنوات عدة، بسبب قضية الرواتب التي يرفض الحزب الديمقراطي حلها، وفقاً للطرق القانونية، ويفضل الذهاب نحو ابتزاز بغداد، لبقاء الفوضى الحالية على وضعها دون الاكتراث لما يجري من تدهور معيشي للموظفين في كردستان، الذين تتأخر رواتبهم لأشهر، ما يدفعهم للخروج في تظاهرات تطالب بصرف مستحقاتهم، لكن دون إذن صاغية من العائلة البارزانية التي تهتم باقتصادياتها ومصالحها الحزبية.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي عباس الجبوري: إن “الحلول فيما يخص قضية إقليم كردستان يجب أن تستند للدستور والقانون، ولا مجاملات على حساب المواطن الكردي، خاصة في أوقات تشكيل الحكومات والانتخابات التي غالبا ما تشهد تنازلات من البعض”.
وأضاف الجبوري: أن “حكومة كردستان هي الجزء الأكبر من المشكلة كونها تمتنع عن تسليم واردات النفط، ما انعكس بالسلب على الواقع الاقتصادي للمواطن الكردي”، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب حلولاً جادة لتجاوز هذه المرحلة وإعادة الاستقرار للشارع الكردي”.
ولتتبع مشكلة الرواتب لموظفي كردستان، فإن بغداد تحركت لحل هذه الأزمة وطالبت حكومة الإقليم بتزويدها بقوائم ومعلومات الموظفين هناك، لغرض تحويل رواتبهم على الحكومة الاتحادية، لكن الحكومة الكردية رفضت ذلك وامتنعت عن تسليم تلك المعلومات للمركز، نتيجة لوجود ثغرات وملفات فساد كبيرة في هذا الملف، من خلال أسماء وهمية وأعداد غير واقعية بالنسبة للموظفين هناك.
يذكر أن أربيل رفضت حل أزمة النفط وتصديره من قبل إقليم كردستان، كون ذلك يخالف الدستور العراقي وقانون الموازنة، الذي نص على أن عمليات التصدير كلها تتم عبر شركة سومو، لكن استمرار التهريب وعدم إعطاء بغداد واردات النفط المباع من قبل الحكومة الكردية، فاقما الأزمة بين بغداد والاقليم خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى إثر ذلك، دخلت العلاقة بين الحكومتَين منعطفاً خطيراً بعد قرار وزيرة المالية طيف سامي، وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم حسم ملف عائدات النفط من الحقول المتوقفة منذ عامين في كردستان.س222
