كنوز ميديا – تقارير
البعض من أصحاب الشهادات العليا التي تتضمن درجات “الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه” لا يدل مستواهم العلمي على انهم قد حصلوا على الشهادة باستحقاق، لكونهم من دون علمية، وهو ما يؤكد، أن الحاصلين عليها لاسيما من الموظفين، لا يهمهم سوى زيادة الراتب والحصول على تعيين، فيما يعد فتح قنوات الدراسات الخاصة الرسمية (بالمال) أمراً يقلل من هيبة وقيمة الشهادة العلمية، بحسب مراقبين.
وقال المراقب للشأن المحلي خالد حميد: إن “عملية الحصول على الشهادات العليا في السنوات الأخيرة قد شهدت انفجاراً فلكياً في الجامعات الحكومية وفي الخارج، حتى وصلت أعداد من يحمل الشهادة العليا مئات الآلاف، بعضهم من الموظفين، والبعض الآخر يبحث عن التعيين من خلالها”.
وأضاف: أن “بعض الحاصلين على الشهادات العليا لا يستحقونها، نتيجة لتواضع وتدني مستواهم العلمي والثقافي، لكونهم لم يقدموا رسائل وأطاريح علمية رصينة تصلح ان تكون مرجعاً لتطوير أصحاب الاختصاص، وهذا الأمر موجود في الدوائر الحكومية التي تكون متخمة بأصحاب الشهادات الجالسين على المكاتب، دون فائدة تذكر على مستوى العمل”.
على الصعيد نفسه، قال المراقب للشأن المحلي موسى عبدالله: أن “من يراجع الدوائر الحكومية في الوقت الراهن، سيجد الكثير من الخريجين موظفون يقدمون على الدراسات العليا، من أجل زيادة الرواتب والمنصب، وهذا خطأ كارثي، ففي السابق كان هناك اهتمام في الإمكانية العلمية التي يحملها طالب الماجستير أو الدكتوراه من خلال اختباره قبل دخوله للدراسة واختباره خلال وبعد السنة الدراسية”.
وأوضح: إن “هناك خطأ آخر هو فتح قنوات الدراسات الخاصة الرسمية (بالمال) لكون هذا الأمر يقلل من هيبة وقيمة الشهادة العلمية التي يفترض انها أعلى شهادة، ولابد ان يكون الحاصل عليها ملماً بمجال تخصصه، بينما نرى الكثير من هؤلاء يبحثون عن تحسين الراتب فقط، أما الفائدة العلمية فتكون في آخر الأولويات أو معدومة”.
من جهته، قال الموظف حبيب هادي: إن “البلد كثيراً ما يشهد تظاهرات مستمرة لحملة الشهادات العليا المطالبين بالتعيين، ومؤخرا تم تعيين 74 ألفاً منهم، بعد تظاهرهم لفترة طويلة، وهي حالة يمكن قياسها على المستوى الاقتصادي فنقول، انها ناجحة، أما على المستوى العلمي، فمن المؤكد انها ليست كذلك”.
وأضاف: إن “الشهادات العليا يجب ان لا تتحول عبئاً على الدولة، فليس من المعقول تعيين كل من يحمل شهادة عليا على وفق الاستجابة للتظاهرات التي تقام في شوارع العاصمة والمحافظات، فهذا الأمر يضع الموازنة العامة على حافة الضياع، فضلا عن وصول أناس لا يستحقون الوظيفة الى مبتغاهم عبر المطالبات والتظاهرات”.
من جانبه، قال الدكتور محمد ياسين: انه “من المفترض أن يكون هناك بناء علمي وإنساني للشهادات العليا، وليس لأجل زيادة الأموال كما يحدث في المؤسسات الحكومية والتي جعلت عملية الحصول على الشهادة العليا هدفاً مادياً وليس علمياً، والسبب هو عدم الحرص على منح الكفاءات والمتميزين فرصة التطوير في الاختصاص”.
وأضاف: أن “الكثير من المؤسسات تحاول وضع بعض الشروط، من أجل الحصول على الشهادة، لكن الذي يحدث ان الوساطات ستتدخل حتى لو وضعت شروطاً تعجيزية، فالتساهل في بعض التفاصيل موجود لاسيما مع وجود القنوات التي يقدم منها الطالب، فمن الصعوبة إقصاء أحد إلا ما ندر، نتيجة وجود استثناءات مبنية على قوانين حكومية”.س222
