المحكمة الاتحادية: عقود إقليم كردستان يجب أن تُبرم وفقاً للدستور والصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.

كنوز ميديا _ بغداد

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دعوى قضائية رفعت بشأن دستورية عقود الطاقة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان.

وكان عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، النائب باسم الغريباوي، قد رفع دعوى أمام القضاء، ضد كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية في كوردستان كمال محمد، بشأن دستورية عقود الطاقة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلستها اليوم الأحد الموافق 20 تموز 2025،  في بغداد، بأن “المحكمة أصدرت قراراً برد الدعوى التي تقدم بها باسم الغريباوي والمتعلقة بدستورية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان”.

وطالبت الدعوى القضائية بـ”إصدار الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها الإقليم مع شركات النفط الأميركية بشأن استثمار حقلي (ميران وتوبخانة ـــ كردمير) بتاريخ 19\5\2025، والحكم ببطلانها، وإلزام المدعى عليهما بالامتناع عن إبرام أي عقود مستقبلية تتعلق بالنفط أو الغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.

وحسمت المحكمة الدعوى لصالح الإقليم، بإصدار قرار بردّ الدعوى القضائية المرفوعة.م333