كنوز ميديا – متابعة
“اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق” في أحداث الساحل السوري تعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج تقريرها النهائي، الذي جاءت الاستنتاجات فيه “بناءً على الشبهة، لا الدليل القاطع”.
عرضت “اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق” في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، في آذار/مارس الماضي، تقريرها النهائي، الذي جاءت الاستنتاجات فيه “بناءً على الشبهة، وليس على الدليل القاطع”.
وفي المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه عضو اللجنة ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء، قال إنّ نتائج التحقيق “تم تسليمها في الوقت المحدد”، موضحاً أنّ الأحداث الأخيرة في السويداء “كانت سبباً في تأخير الإعلان عنها”.
وأضاف الفرحان أنّ اللجنة “استمعت إلى شهود واعتمدت على الرصد والتوثيق لتحديد ما حصل”، وسجّلت “930 إفادةً، وزارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الانتهاكات”.
وتابع بأنّ اللجنة أخذت 452 إفادةً بشأن قضايا القتل، و486 إفادةً بشأن حالات التهديد بالسلاح والتعذيب”.
كذلك، قال الفرحان إنّ أسماء المشتبه بهم في الانتهاكات “تم توثيقها في التقرير النهائي”، مضيفاً أنّ ما وصفهم بـ”فلول النظام قتلوا أكثر من 230 عنصراً من الأمن العام”، وأنّه تم الحصول على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من هؤلاء.
وادّعى الفرحان أنّ “الفلول سيطروا على قرى وبلدات وكانوا يريدون إقامة دويلة علوية، وأنّ هؤلاء العناصر حاولوا فصل الساحل عن سائر المحافظات السورية والسيطرة عليه”.
ووفقاً له، اتجه 200 ألف مسلح من الفصائل إلى الساحل، “من أجل استعادته من الفلول، فحدث قتل وتجاوزات”، على حدّ قوله.
وقال عضو لجنة التحقيق إنّه “تم التحقق من 1426 قتيلاً، بينهم نساء وعسكريون سابقون، قاموا سابقاً بتسوية وضعهم”.
وأضاف أنّ الانتهاكات التي وقعت، “على الرغم من اتساعها، لم تكن منظمة، وبعض الضالعين فيها شكلوا عصابات للسلب والنهب”، وأنّ دوافعها كانت “ثأرية، وليست أيديولوجية”، وأنّ أفراداً “خالفوا الأوامر العسكرية، وارتكبوا انتهاكات”، على حد زعمه.
في هذا السياق، أعلنت اللجنة “توثيق اسم 298 شخصاً ممن ثبت ضلوعهم في انتهاكات”، وإحالة لائحتين بشأن المشتبه فيهم إلى النائب العام، وأوصت بـ”ملاحقة الهاربين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية”.ع666
