بعد قرار تمديد عمر مجلس المفوضين.. رغبة سياسية بتشكيل مفوضية جديدة
كنوز ميديا / سياسي
أثار قرار مجلس القضاء الأعلى تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين، جدلاً قانونياً حول قانونية التمديد من عدمه.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن “التمديد يبدأ من 7 كانون الثاني 2025 وينتهي في 6 كانون الثاني 2027″، مشيرًا إلى أن “القرار جاء لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وتجنب الدخول في فراغ دستوري وقانوني، خاصة مع استمرار تعطل انعقاد جلسات مجلس النواب”.
كما أكد البيان أن “القرار استند إلى أحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019”.
وفي هذا الشأن، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاء نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها الفراغ الدستوري الناتج عن عدم انعقاد جلسات مجلس النواب.
وأوضح عنوز في حديث لـه أن “مدة ولاية المفوضية الحالية تنتهي في 6 كانون الثاني 2025، مما تطلب إصدار قرار التمديد لتجنب تعطيل عمل المفوضية وضمان استمرار الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة”.
وأشار النائب إلى أن “تمديد عمل المفوضية كان يمكن أن يتم من خلال تعديل قانون المفوضية، كما حدث في التعديلات السابقة عامي 2023 و2024”.
وأضاف أن “عملية التمديد الحالية تتعلق بولاية مجلس المفوضين، التي تستند إلى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الصادر عام 2019”.
وبيّن عنوز أن “بعض الأطراف السياسية ترى في هذا التمديد فرصة لإعادة تقييم عمل المفوضية وربما تغيير أعضائها”، مشددًا على أن “هذا القرار قد يدفع الجهات التي رشحت المفوضية الحالية إلى تقديم أسماء جديدة أو الإبقاء على الأعضاء الحاليين”.
وفي سياق متصل، أشار الخبير القانوني حيدر الظالمي إلى أن قرار التمديد يشوبه عيب قانوني، معتبرًا أن صلاحية تمديد عمل مجلس المفوضين تعود حصريًا إلى مجلس النواب بموجب قانون التعديل الأول لقانون المفوضية رقم (34) لسنة 2023، الذي حدد مدة ولاية المفوضية بـ54 شهرًا.
وأضاف الظالمي في توضيح أن “مجلس القضاء الأعلى لا يملك سوى صلاحية ترشيح الأسماء لرئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم، وبالتالي فإن أي قرار تمديد خارج هذا الإطار يعد مخالفة قانونية، ما قد يجعل قرارات مجلس المفوضين خلال فترة التمديد باطلة”.
من جهته، أشار مصدر مطلع رفض كشف هويته في حديث لـه إلى “نية بعض الأطراف السياسية تشكيل مجلس مفوضين جديد للإشراف على الانتخابات المقبلة”، مبينًا أن “تمديد مجلس القضاء الأعلى للمجلس الحالي يأتي في إطار ضمان الوضع القانوني للمجلس الحالي واستمرار التحضير للانتخابات المقبلة دون وجود إشكال قانوني”.
وأكد أن “الفترة المقبلة قد تشهد تشكيل مجلس جديد بالاعتماد على نفس الآلية السابقة والتي تنص على ترشيح أعضاء المجلس من قبل مجلس القضاء الأعلى وتصويت مجلس النواب”.
ويأتي قرار التمديد في ظل انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي في 6 كانون الثاني 2025، ما دفع مجلس المفوضين إلى طلب التمديد من مجلس القضاء الأعلى لضمان استمرار عمل المفوضية وتنظيم الانتخابات دون تعطيل في ظل تعثر انعقاد جلسة مجلس النواب.انتهى1
