[مشاكل الاقتصاد الأمريكي وأثرها على السياسة الأمريكية]

بقلم // هيثم الخزعلي

من الصحيح القول ان “السياسة عصارة الاقتصاد” خصوصا في الدول الرأسمالية، وعلينا أن نناقش أبرز مشاكل الاقتصاد الأمريكي، لمقاربة فهم سياسة الرئيس القادم “ترامب” ولعل من أبرز مشاكل الاقتصاد الأمريكي هي

١-“الدين العام” الذي تجاوز ٣٦ ترليون دولار، وتجاوز خدمة الدين ١ ترليون دولار سنويا، وهي اكبر من موازنة الدفاع.
اي بمعدل اكثر من ٣ مليار دولار يوميا، وهو ما شكل ضغطا على الموازنة أدى لتخفيض الانفاق على الخدمات الصحية والبنى التحتية، ومعدل الرفاهية بشكل عام.
وامام الرئيس الأمريكي خطوتان لحل هذا المشكل :-
أ – تخفيض الانفاق الحكومي، وهو امر متعسر مع وجود حربين في أوكرانيا وغزة، وهو ما جعل الدين العام يزداد بمعدل ١ ترليون دولار شهريا.
وعجز في الموازنة تجاوز ٢ ترليون دولار عام ٢٠٢٤.
ب – والحل الثاني يكمن في زيادة فرض الضرائب، وهذا ما لايفعله اي رئيس لانه يقلل حظوظه الانتخابية.
فتلجا الحكومة للاقتراض وزيادة طبع الدولار، وهو ما يزيد من الدين العام وتجاوز سقف الدين العام في كل عام، وزيادة التضخم المشكلة الثانية في الاقتصاد الأمريكي.
ويبدو ان الرئيس ترامب ذاهب تجاه الحل الأول “انهاء الحروب” مع إجراءات أخرى، الا ان هذا يتناقض مع تهديداته بشأن (قناة بنما/وجزيرة كرين لاند/وكندا)..
٢- التضخم :- واستمرار ارتفاع الأسعار الذي سبب مشاكل ثانوية انعكست على البطالة، حيث آزداد تسريح العاملين من الشركات الأمريكية، لرغبتها بتخفيض التكاليف، حيث تم تسريح ٧٦٤ الف عامل عام ٢٠٢٤، والسبب ان التضخم دفع الفدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة ل٥٪، وهو ما زاد من تكاليف اقتراض الشركات وزيادة تكاليف الإنتاج ، وبالتالي اتجهت الشركات ” للذكاء الصناعي” لخفض اعداد العاملين رخفض التكاليف .

ولكن الرئيس ترامب يريد أن يقوم بأكبر عملية “تهجير عكسي “للمهاجرين غير المسجلين، من أجل ايجاد فرص عمل للامريكيين، وهنا نعتقد ان ماياخذه العامل المكسيكي “خوزيه” هو نصف ما ياخذه الأمريكي عند التعاقد، وربع ما ياخذه الأمريكي عند استلام الأجور ، بسبب عدم قدرته للجوء للشرطة وهو غير مسجل بشكل رسمي.
وهذا الاستغلال للمهاجرين تمارسه الشركات الأمريكية منذ عقود.
وان تهجير هؤلاء العمال المهاجرين سينهي حالة الاستغلال من قبل الشركات الأمريكية ولكن سيرفع الاسعار بسبب ارتفاع أجور العمال الأمريكيين.
كما أن الرئيس ترامب يريد فرض ضرائب على سلع (الدول الأوربية وكندا والمكسيك والصين) .
وهذا سيؤدي لزيادة التضخم وارتفاع الاسعار، لعدم امتلاك الولايات المتحدة لبنية تحتية لإنتاج سلع بديلة عما تستورده من هذه الدول.
الا ان الولايات المتحدة استطاعت ان تحقق ارباحا من حرب أوكرانيا، بسبب استيراد أوربا الغاز الأمريكي ب٤ أضعاف سعر الغاز الروسي، وذكرنا في مقال سابق آن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول بتصدير الغاز لأوروبا ب٥٧ مليون طن متري سنويا .
وأعتقد ستزداد هذه الكمية بعد أن قطعت أوكرانيا الغاز الروسي تماما، وخسرت ١ مليار دولار من عائدات الغاز.
كما أن بيع السلاح مستمر للاوربيبن، وبيع الغاز والنفط الأمريكي مستمر أيضا، وهو احد المصادر الخارجية لزيادة أرباح الولايات المتحدة.
وآلأخطر آن يلجأ ترامب لتنفيذ تهديداته، بالسيطرة على جزيرة” بنما” كممر تجاري عالمي يضغط عل الصين.
والسيطرة على جزيرة “كرين لاند” الغنية بالموارد، ورغبته بضم “كندا” التي احتلت المركز الرابع باتاج النفط والخامس بإنتاج الغاز، والثاني بإنتاج اليورانيوم عالميا عام ٢٠٢٣.
وهذا يعني عودة ترامب لمبدأ “مونرو ” الذي لا يعني آنكفاء أمريكا للداخل، بل فرض سيطرتها ونفوذها على الأمريكيتين.

وهذا لا يعني ابدا (انهاء الحروب بل نقل أماكنها لنصف الكرة الأرضية الغربي )

“ولله الأمر من قبل ومن بعد “