المالية النيابية تناقش إجراءات تنظيم شراء العقارات مع البنك المركزي: القرارات بحاجة إلى تمهيد قبل فرض القيود
كنوز ميديا /اقتصاد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن اللجنة ستستضيف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، لمناقشة دواعي قرار تحديد سقف مالي لشراء العقارات خارج النظام المصرفي. وأوضح في حديث لـه تابعته كنوز ميديا أن “الهدف المعلن من قبل البنك المركزي لهذا الإجراء هو التعرف على مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، خصوصاً تلك التي تُباع بأسعار مرتفعة”، مشيراً إلى أن “هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم لضمان الشفافية المالية”.
وأضاف الكاظمي أن “الإجراء يتطلب من المشتري إيداع المبلغ في المصرف، بينما يقوم البائع بفتح حساب لتحويل الأموال من حساب إلى آخر، مما يحد من مخاطر نقل الأموال خارج النظام المصرفي”.
وأوضح الكاظمي أن “المواطنين اعتادوا على الطرق التقليدية في تداول الأموال خارج الرقابة المصرفية، وهو ما يجعل تطبيق مثل هذه الإجراءات دون تمهيد يثير حالة من الامتعاض”.
ويرى الكاظمي أن “الموضوع كان بحاجة إلى تمهيد قبل الشروع في تنفيذه لضمان استيعاب المواطنين للتغيرات الجديدة”.
وأشار الكاظمي إلى أن “الاستضافة ستتطرق أيضاً إلى موضوع أسعار الصرف وسياسة البنك المركزي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”. وبيّن أن “اللجنة المالية ستبدي رأيها بشأن صحة هذا الإجراء وأهميته بعد الانتهاء من مناقشات الاستضافة”.
وفي ختام تصريحه، شدد الكاظمي على “أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز الشفافية المصرفية وتجنب خلق أزمات مع المواطنين”، داعياً إلى “تنفيذ خطوات مدروسة لتحديث النظام المالي بما يلبي احتياجات الاقتصاد ويحافظ على استقرار السوق”.انتهى4
