بقلم / د . علي حمود النوري
يعد المحافظ في التشريع العراقي اعلى موظف تنفيذي و أمني في المحافظة وهو يمثل الدولة والسلطة والنظام والقانون و هو المكلف بتنفيذ القانون و حماية النظام العام و هو ممثل رئيس مجلس الوزراء امام الدوائر المرتبطة بالوزارات الاتحادية و بالتالي فهو ليس بمستقل و لا يمثل نفسه ، نعم انه ينتخب من قبل مجلس المحافظة لاداء الدور المحدد له والصلاحيات المنصوص عليها بموجب القانون و بالتالي لا يجوز له أن يحتج على ممارسة القضاء الدستوري لدوره و واجبه و اختصاصه الاصيل باصدار أوامر ولائيةعلى القوانين محل الطعون و بموجب الدستور و قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعد من القوانين الدستورية العليا و لا يجوز له ان يقرر تعطيل الدوام الرسمي احتجاجاً على ممارسة السلطات القضائية واجبها و هذا الفعل يعد توجهاً خطير وانحرافاً جسيماً ستكون له عواقب وخيمة تزلزل النظام القانوني في العراق وتزعزع أركان النظام السياسي والدستوري فيه و بالتالي فأن هذا التصرف و هذا التوجه و هذا الانحراف يستوجب اتخاذ اجراءات صارمة من قبل البرلمان والقضاء ضد هؤلاء الذين يلعبون بصاعق القنبلة و يهددون المجتمع و النظام العام بخطر جسيم محدق و سيما ان المحافظين قد أقسموا فور انتخابهم على تطبيق القانون واحترام احكام الدستور القاضي باستقلال السلطة القضائية و الفصل بين السلطات. انتهى88
