الحلبوسي بين التهديد والتحريض… محاولة يائسة للعودة إلى المشهد

بقلم // ضياء أبو معارج الدراجي

الحلبوسي، الذي خرج من رئاسة البرلمان بفضيحة التزوير، لم يتقبل بعد حقيقة أن نفوذه السياسي بدأ يتلاشى، لذلك لجأ إلى التصعيد والتهديد بعد أن أوقفت المحكمة الاتحادية قانون العفو العام، مغردًا بلغة تجمع بين المظلومية والوعيد، محاولًا تصوير القرار وكأنه استهداف سياسي لمكون معين، رغم أن الحقيقة هي أن هذا القانون كان محاولة مكشوفة لإعادة تدوير بعض الشخصيات التي أدينت بجرائم خطيرة، إذ يدّعي الحلبوسي أن القانون جاء لإنصاف الأبرياء، متجاهلًا أنه تضمن ثغرات تتيح التلاعب به، فلو كان القانون بالفعل مخصصًا للمظلومين، فلماذا لم يتم صياغته بطريقة واضحة ومحددة تمنع أي استغلال سياسي، لكن ما يثير الاستغراب أكثر هو اتهامه للمحكمة الاتحادية بأنها غير دستورية، رغم أنه طوال فترة رئاسته للبرلمان كان يتعامل معها على أنها المرجعية القانونية العليا، ولم يعترض على شرعيتها إلا عندما اصطدمت قراراتها بمصالحه، فهل كانت المحكمة دستورية عندما كان يستفيد منها، وغير دستورية الآن لأنها أوقفت قانونًا لم يمر وفق الأصول القانونية السليمة، لم يكتفِ الحلبوسي بالاعتراض القانوني، بل لجأ إلى التحريض الشعبي والدعوة إلى مظاهرات وصفها بأنها ستزلزل أركان الظلم، وكأنه يريد تحويل الخلاف القانوني إلى أزمة سياسية، متناسيًا أن القضاء لا يُواجه بالمظاهرات بل بالحجج القانونية والطعون الدستورية، كما أن الشارع العراقي ليس غافلًا عن حقيقة ما يجري، فهو يدرك أن المحكمة لم تفعل سوى حماية الدستور من التلاعب، لذلك فإن أسلوب التهديد والوعيد لن يغير شيئًا في الواقع، لأن الدولة لا تُدار بالصراخ والتصعيد، بل بالمؤسسات والقوانين، وإذا كان الحلبوسي يظن أن بإمكانه الضغط على القضاء عبر الشارع، فهو واهم، لأن العراق تجاوز مرحلة الانجرار وراء الشعارات، وأصبح الشعب أكثر وعيًا بما يدور خلف الكواليس، وبالتالي فإن محاولاته ستبوء بالفشل، والقانون سيظل هو الفاصل في كل النزاعات، سواء قبل بذلك أم لا.