الدخيل محافظ نينوى يسير على خطى سلفه النجيفي:تعطيل الدوام احتجاجًا على قرار قضائي!

بقلم // ضياء ابو معارج الدراجي

في خطوة لا تمت للمسؤولية بصلة، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو. هذا القرار الذي يفترض أنه صادر عن جهة تنفيذية تحترم الدستور والقانون، يعكس استخفافًا واضحًا بمؤسسات الدولة، وانحرافًا عن المبادئ التي تحكم عمل الدولة الحديثة.
إن تعطيل الدوام الرسمي ليس سوى وسيلة ضغط غير مشروعة لإثارة الفوضى وإضعاف سلطة الدولة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما قامت به الجماعات الإرهابية في 2014 عندما ضربت مؤسسات الدولة وفرضت قوانينها الخاصة بالقوة. إن استخدام مؤسسات الدولة لتعطيل الحياة العامة والتلاعب بمشاعر المواطنين تحت غطاء الاعتراض السياسي و هو أسلوب لا يختلف كثيرًا عن ما فعله تنظيم داعش حين حاول فرض أجندته بالقوة، متجاهلًا سلطة الدولة والقانون.
و هو احتجاج غير مشروع وتهديد لاستقرار الدولة،ان المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وقراراتها واجبة التنفيذ على الجميع. إن الاعتراض على قراراتها يجب أن يكون من خلال القنوات القانونية، وليس عبر تعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين. فهذه الخطوة ليست سوى تهديد للاستقرار، واستغلال لموقع السلطة لأغراض سياسية ضيقة، الأمر الذي يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام هذا المحافظ بالدستور واحترامه لمبدأ الفصل بين السلطات.
ان تسييس المؤسسات خطر يهدد العراق و
ما قام به المحافظ يمثل نهجًا خطيرًا يجب الوقوف ضده بقوة، فالدولة العراقية دفعت ثمنًا باهظًا لترك السياسيين يعبثون بالمؤسسات لصالح أجنداتهم الخاصة. هذا القرار ليس مجرد تعطيل للدوام الرسمي، بل هو إشارة واضحة إلى أن بعض المسؤولين مستعدون لتعطيل الحياة العامة من أجل فرض إرادتهم السياسية، تمامًا كما فعلت التنظيمات الإرهابية عندما اعتبرت نفسها فوق القانون.
لا بد من موقف حازم من الحكومة المركزية لمنع هذا التمرد الإداري، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، والمحافظ ليس فوق السلطة القضائية. السماح بمثل هذه التصرفات سيشجع المزيد من المسؤولين على استغلال مواقعهم لتمرير أجنداتهم الخاصة، وهو ما يهدد وحدة الدولة وسيادة القانون.إن تكرار سيناريو 2014 ليس مجرد مخاوف، بل هو واقع يلوح في الأفق عندما نجد مسؤولين يتبعون نفس النهج الذي قاد العراق إلى الفوضى. وإذا لم يكن هناك رد حازم اليوم، فقد نجد غدًا محافظين آخرين يعطلون الدولة بأكملها تحت ذرائع واهية، تمامًا كما فعلت داعش عندما قررت أنها فوق القانون والدولة.