ترامب المازوم يعاقب محكمة الجنايات الدولية
بقلم // قاسم الغراوي
كاتب وصحفي
مركز انكيدو الدراسات
على دول العالم الحرة التي تنشد العدالة وتنبذ الظلم ان تعكس موقفًا قويًا ضد السياسات الأمريكية المتغطرسة في عهد إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي فُرضت على محكمة الجنايات الدولية.
هذا الموقف يبرز عدة نقاط محورية:
1- الغطرسة والاستخفاف بالمنظومة الدولية فالعقوبات الأمريكية جاءت في سياق محاولات لعرقلة التحقيقات في جرائم حرب ارتكبها “إلكيان الصهيوني ” في غزة. هذه الخطوة تعد تحديًا مباشرًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض العدالة الدولية.
2- ضرورة موقف عالمي ضد هذه القرارات وتسليط الضوء على أهمية تعزيز التحالفات الدولية الرافضة للهيمنة الأمريكية والانتهاكات الصارخة للقوانين والمؤسسات الدولية.
3- أن هذه السياسات تقوض استقرار العالم،و تشير إلى ما لايقبل الشك أن انحرافات القوى الكبرى عن الالتزام بالشرعية الدولية قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات وتدمير آليات الحلول السلمية.
ربما يوجد صدى للمعارضة الدولية هنا وهناك لكن فاعليته على الواقع تكاد تكون معدومة لسيطرة الادارة الامريكية على الغالبية من مفاصل المؤسسات الدولية لذا لايمكن اصدار قرار ما يدين ترامب او يمنع ادارته من هذا السلوك المشين فالهيمنة الأمريكية على المؤسسات الدولية، سواء من خلال النفوذ الاقتصادي أو الضغط السياسي، جعلت من الصعب مواجهة سياساتها أو محاسبتها قانونيًا.
وحتى حين تصدر تقارير أو إدانات رمزية، فإنها غالبًا تظل حبرًا على ورق بسبب غياب آليات التنفيذ الفعالة.
أحد الحلول لمواجهة الغطرسة الامريكية هو العمل على:
1- تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية
وإنشاء جبهات دولية قوية من الدول المستقلة لتعزيز مواقف مشتركة ضد الغطرسة الأمريكية.
2- دعم المنظمات الحقوقية المستقلة
رغم محدودية تأثيرها، فإن هذه المنظمات تستطيع توثيق الجرائم ورفع الوعي العالمي، ما يساهم في خلق ضغط شعبي.
3- الدبلوماسية الإعلامية بنشر الحقائق وفضح الانتهاكات عبر منصات إعلامية بديلة ومستقلة يمكن أن يشكل أداة ضغط فعالة.
نحتاج الى وقت لبلورة موقف دولي فاعل ومؤثر ولنقل قطبا دوليا يجمع دول ذات اقتصاد قوي وتمتلك ارادة مع اسلحة تضاهي تحديات الادارة الامريكية وتحتاج هذه الدول الى تجمعات توحد فيها العملة وايجاد وسيلة للتبادل بعيدا عن ضغط الدولار كما يجب توحيد الرؤيا والمواقف تجاه الغطرسة الامريكية .
جنوب افريقيا والهند وايران وروسيا والصين والبرازيل وفنزويلا وبعض الدول الاخرى قد تكون مستقبلا قطبا فاعلا .
فالتحولات الاقتصادية والجيوسياسية تُظهر بوادر لإمكانية نشوء قطب متعدد الأقطاب بقيادة تلك الدول.
وتحتاج هذه الدول الى :
العُملة البديلة و العمل على نظام مالي مستقل، كما تفكر بعض دول “بريكس”، قد يُحرر هذه الدول من سيطرة الدولار.
وكذلك التنسيق العسكري والسياسي وتعزيز التحالفات الدفاعية وتبادل الخبرات يمكن أن يُعزز موقف هذا القطب.
ومن الضروري التكامل الاقتصادي والتعاون في مشاريع استراتيجية كبيرة في مجالات الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا سيكون عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقلالية.
وبالنتيجة سيكون هناك من يزاحم الولايات المتحدة الامريكية او يسير معها ويضبط ايقاع مراعات مصالح شعوب العالم بالتوافق بدون غطرسة او حروب او قرارات امريكية مجحفة .
