عبد الهادي: القوى الداعمة لقانون العفو ستتحمل تبعاته الأمنية
كنوز ميديا / سياسي
أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأربعاء، أن القوى السياسية التي وافقت على قانون العفو العام ستتحمل تداعيات أي ارتدادات على الأمن والاستقرار في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وقال عبد الهادي في حديث لـه، إن “قرار المحكمة الاتحادية، يوم أمس، بإلغاء الأمر الولائي بشأن تنفيذ قانون العفو العام يجعل القانون ساريًا وفق المسارات والإجراءات القانونية”، مشيرًا إلى أن “الإطار التنسيقي يحترم قرارات المحكمة باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد”.
وأضاف أن “القوى السياسية التي دفعت باتجاه تمرير هذا القانون ستتحمل تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار، خاصة أننا حذرنا مرارًا من المخاطر الأمنية المترتبة عليه، لا سيما فيما يتعلق بملفات الإرهاب، وسُراق المال العام، وتجارة المخدرات”، مؤكدًا أن “هذه المخاوف تم توثيقها بشكل قانوني، وأي تبعات سلبية مستقبلاً ستكون مسؤولية تلك القوى التي مارست الضغوط لإقراره رغم علامات الاستفهام الكثيرة حوله”.
وأشار عبد الهادي إلى أن “القانون ستكون له ارتدادات أمنية لا محالة، وقد حذرنا مرارًا من خطورة المضي في تنفيذ بعض بنوده، لكن القوى السياسية التي ضغطت باتجاه تمريره ستتحمل مسؤولية أي تداعيات قد تحدث”.
يُذكر أن المحكمة الاتحادية قررت، يوم أمس، إلغاء الأمر الولائي ورد الطعون، ما يجعل القوانين الثلاثة، ومنها العفو العام، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
