كنوز ميديا / اقتصاد
وصفت اللجنة المالية النيابية، وضع جدول باستمرار سعر صرف الدولار على ما هو عليه الان لاربع سنوات ب” الامر غير المنطقي”.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد الشبكي، في تصريح له ان” وضع جدول لاربع سنوات لاعادة أسعار صرف الدولار الى طبيعتها امر غير منطقي وفيه الكثير من المغالطات”، مبينا ان “جدولة أسعار الصرف لا تخضع لسياسة نقدية”.
وأضاف، ان” رفع أسعار الصرف كان ضمن سياسة نقدية حكومية لسد العجز في بعض المجالات الاقتصادية ولا يمكن تعميم هذا الامر على بقية الأعوام”.
وأشار الى ان” تحديد أسعار الصرف والسياسة النقدية يكون سنويا حسب احتياجات الدولة”.
