نظام الضرائب بين احتساب “الكلفة ورغبات المخمن”.. هل تنهي الأجراءات الجديدة للحكومة فساد الارقام غير الحقيقية؟

كنوز ميديا / اقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان العديد من المعوقات لاتزال تعترض نظام تطبيق الضرائب في العراق بالرغم من اعتماد الية المكلف بدلاً عن المخمن، فيما اشار إلى ان تحسين ايرادات الضرائب تعتمد على تعزيز عامل الثقة مابين الحكومة والمواطن وهذا ماينعكس بصورة ايجابية على زيادة واردات خزينة الدولة.
وقال المشهداني ، إن “الحكومة وفي خطوة لتجاوز مرحلة الشبهات والاخطاء التي رافقت عملية استحصال الضرائب من خلال الية التخمين، اتجهت منذ فترة قريبة نحو اعتماد نظام المكلف لاحتساب الضرائب على مختلف الخدمات من بينها عمليات البناء وشراء السيارات وغيرها من الرسوم المفروضة”.
واضاف، أن الكثير من المواطنين، شكو خلال الفترة السابقة من احتساب نسب ضرائب غير حقيقية من خلال التخمين وهذا ما يعزز الشبهات بوجود حالات فساد واحتساب مبالغ غر حقيقية، فيما يعتمد نظام المكلف على تقديم الشخص لذاته قائمة التكاليف ويتم تدقيقها من قبل فرق مختصة بدائرة الضريبة، الامر الذي سيسهل من عمليات التحاسب الضريبي”.
واردف المشهداني، أن رغم هذه الاجراءات، الا ان نسب وايرادات الضرائب لاتزال غير جيدة لكن من المرجح ان تتحسن ويزداد نموها لتكون عامل اسناد لايرادات خزينة الدولة المتحققة من عمليات بيع النفط” ، مشيراً إلى أن “التحديات تستدعي ان تحقق ايرادات الضرائب مبلغاً لايقل عن 10 مليارات دولار سنوياً، الا ان الواقع يؤشر خلاف ذلك وما يتم تحقيقه لايتجاوز 50% مع اجمالي الضرائب المفروضة على الشركات النفطية”.
وتابع المشهداني، أن ابرز الخطوات الفعلية لتنظيم وتحقيق نظام حقيقي للضرائب وايراداتها، يتمثل بتعميم الاتمتة الالكترونية على جميع مفاصل الدوائر الحكومية، الا ان هذا النظام يواجه تحديات تتمثل برفض تطبيقه من قبل بعض الموظفين والدوائر الحكومية باعتباره سيحد من عمليات الفساد، وهذا ما لايرغب به البعض”.
وبين، أن التوقعات لاتدل على تحقيق ايرادات مالية ضخمة من خلال جباية الضرائب، كما ان البلاد ستبقى تعتمد على ايرادات بيع النفط بنسبة تتجاوز 90% وهذا مايؤشر على ان البلاد ستحتاج لوقت طويل للاستفادة من ايرادات الضرائب وتقوية النظام الضريبي داخل البلاد”.