الحشد الشعبي: الإطار القانوني والتحديات الوطنية..!
كنوز ميديا /الخبير بالشأن السياسي والأمني طه حسن الأركوازي
لا يُخفى على أحد أن الحشد الشعبي يُعد جُزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية ، حيث تأسس بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) عام 2014 ، وذلك إستجابةً لخطر تنظيم داعش الإرهابي الذي أحتل ثلث الأراضي العراقية آنذاك . ومنذ ذلك الوقت ، تطوّر الحشد الشعبي ليصبح مؤسسة رسمية ضمن إطار الدولة العراقية ، خاضعة للقانون ولقرارات القائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأوامره .
أولًا : الأساس القانوني للحشد الشعبي .؟
في عام 2016 ، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون رقم 40 لسنة 2016 ، الذي نص على أن الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية العراقية وخاضع لسلطة وقرارات القائد العام للقوات المسلحة. كما يتمتع الحشد بالحقوق والواجبات نفسها التي تتمتع بها باقي الأجهزة الأمنية العراقية، مما يجعله مؤسسة أمنية رسمية ضمن سيادة الدولة العراقية .
ثانياً : السلطة الإدارية والعسكرية للحشد الشعبي .؟
يخضع الحشد الشعبي إداريًا وعملياتيًا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة العراقية .
يعمل وفقًا للقوانين العسكرية العراقية، ولا يمكن لأي جهة خارجية التدخل في قراراته أو توجيه تحركاته ،
يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة، ويُعامل مقاتلوه كمنتسبين رسميين في القوات الأمنية .
ثالثًا: التصريحات الخارجية والموقف العراقي :
شهد الحشد الشعبي مواقف وتصريحات دولية متباينة ، منها تصريح السفير الإيراني في العراق بشأن مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحل الحشد الشعبي ، والذي يعكس إدراك بعض الأطراف الدولية لأهميته في المعادلة الأمنية العراقية غير أن هذا التصريح لا يعني بأي حال من الأحوال وجود تبعية للحشد الشعبي لإيران ، بل يؤكد دوره كقوة عراقية مستقلة كانت ولا تزال حجر أساس في مواجهة الإرهاب وحماية أمن البلاد .
رابعاً : دور الحشد الشعبي في حفظ الأمن الوطني .؟
منذ تأسيسه ، لعب الحشد الشعبي دوراً محورياً في الدفاع عن العراق ضد التهديدات الإرهابية ، حيث شارك في معارك حاسمة ، مثل تحرير الموصل وتكريت والفلوجة ، بالتعاون مع باقي التشكيلات العسكرية ، وبعد أنتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ، أصبح الحشد جزءاً من المنظومة الأمنية التي تعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد ، سواء عبر دعم الجيش والشرطة أو من خلال العمل على منع عودة التنظيمات الإرهابية .
خامساً : التحديات التي تواجه الحشد الشعبي .؟
رغم الاعتراف القانوني بدوره ، يواجه الحشد الشعبي تحديات داخلية وخارجي ، أبرزها:
1- إعادة الهيكلة : جهود دمج ألوية الحشد ضمن المؤسسة العسكرية وفق القوانين العراقية .
2- الضغوط الدولية : بعض الأطراف الدولية تسعى لتقليل نفوذ الحشد أو تحجيم دوره الأمني .
الجدل السياسي الداخلي: هناك انقسام داخلي بشأن دوره المستقبلي وما إذا كان ينبغي أن يظل قوة مستقلة أو يُدمج بالكامل في الجيش العراقي .
في الختام يؤكد الإطار القانوني والواقع الميداني أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية خالصة وخاضعة للدولة ، تعمل وفق قرارات القائد العام للقوات المسلحة وتأتمتر بقرارات الفائد العام أيوة بباقي الصنوف ولا يوجد دليل قانوني أو عملي يثبت تبعيته لأي جهة خارجية ،
بل هو نتاج إرادة شعبية تأسست لحماية العراق ومع أستمرار دوره في حفظ الأمن ، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان تكيفه مع المتغيرات الأمنية والسياسية في البلاد بما يخدم المصلحة الوطنية …
