تقرير – علا فارس
تشهد تركيا احتجاجات واسعة النطاق منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس 2025. هذه الاحتجاجات تعتبر أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتُظهر استياءً واسعًا من السياسات الحكومية والانتهاكات المزعومة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
بعد رفضهم اعتقال أكرم إمام أوغلو.. وزير الداخلية التركي يعلن إلقاء القبض على 1879 شخصاً لمشاركتهم في “احتجاجات غير مرخصة” ويؤكد: “العدالة تتحقق في المحكمة وليس في الشوارع”
أسباب الاحتجاجات
– الاستبداد والفساد السياسي: يُتهم الرئيس أردوغان بالاستبداد والفساد، مما أدى إلى تزايد الاستياء بين المواطنين.
-الاعتقالات السياسية: اعتقال أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر منافسًا سياسيًا رئاسيًا محتملًا، أثار استياءً واسعًا.
– قضايا حقوق الإنسان: تُتهم الحكومة التركية بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير والصحافة.
ردود الأفعال
– تجمع الآلاف من المتظاهرين في إسطنبول وأنقرة وإزمير، مع تحدثهم عن دعمهم لأكرم إمام أوغلو وحقوق الإنسان والديمقراطية.
– ردت السلطات التركية على الاحتجاجات بقيود على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقالات واسعة النطاق.
تغطية الصحف التركية
-وصفت صحيفة “صباح” الاعتقال بأنه “محاولة انقلاب ضد الرئيس القادم”.
ناقشت صحيفة “Sözcü” التظاهرات التي شهدتها تركيا، موضحة أن الاحتجاجات تمثل معارضة شعبية واسعة للإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات التركية ضد إمام أوغلو.
-تطرقت صحيفة “Hürriyet” إلى الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الآلاف من المتظاهرين تجمعوا في إسطنبول وأنقرة وإزمير، مطالبين بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو ووضع حد للإجراءات التي تعتبرها غير ديمقراطية.
الإجراءات غير الديمقراطية
قانون الطوارئ: أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في 2016، مما أتاح لها السيطرة على الإعلام والقضاء والسياسة.
-الرقابة على الإعلام: تُتهم الحكومة التركية بفرض رقابة شديدة على الإعلام، مما يحد من حرية التعبير والصحافة.
الاعتقالات السياسية: تعتقل السلطات التركية معارضين سياسيين وصحفيين وناشطين حقوقيين، مما يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان.
التلاعب في الانتخابات: يُتهم الرئيس أردوغان بتلاعب في الانتخابات لضمان فوزه، مما يثير مخاوف بشأن نزاهة العملية الديمقراطية.
السيطرة على القضاء: تُتهم الحكومة التركية بالسيطرة على القضاء، مما يحد من استقلالية القضاء ويعرض العملية القانونية للخطر . ع666
