كنوز ميديا – وكالات
بعدما توقّفت الاحتجاجات الرافضة لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عودة التظاهرات إلى جامعات إسطنبول وأنقرة وامتدت إلى المدارس الثانوية في مختلف أنحاء تركيا احتجاجاً على قرار الحكومة السيطرة على المؤسسات التربوية.
أدّى توقيف رئيس بلديّة إسطنبول اكرم امام اوغلو في 19 آذار/مارس الماضي، إلى إبعاد أشدّ خصوم الرئيس رجب طيّب إردوغان، لكنّ الأخير ما زال بعد شهر يُكافح لإنهاء احتجاج يقوده الشباب.
وانتهت التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة إسطنبول في الأسبوع الأوّل. وكان عشرات آلاف الأشخاص يتدفّقون وقتذاك إلى مبنى بلديّة إسطنبول كلّ ليلة، بينما خرج الأتراك من كلّ الأعمار إلى الشوارع في عشرات المدن. وأتاحت الاحتفالات بنهاية شهر رمضان عودة الهدوء إلى المدينة.
لكنّ هذه الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل منذ حراك “غيزي” الذي بدأ في ميدان تقسيم في إسطنبول عام 2013، قد استؤنفت منذ 10 أيام في جامعات في إسطنبول وأنقرة.
وفي الأيام الأخيرة، امتدت الاحتجاجات الغاضبة إلى عشرات المدارس الثانوية في أنحاء البلاد، إذ أثيرت موجة من الغضب بسبب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، استبدال بعض المعلّمين، وهو ما فُسِّر على أنه “محاولة من الحكومة للسيطرة على هذه المؤسسات التربويّة”.
وقالت ديميت لوكوسلو، أستاذة علم الاجتماع في جامعة يدي تبه في إسطنبول، لوكالة “فرانس برس”، إنه “كان الانزعاج بين الشباب خفياً، لكنه تبلور في رفضهم بشكل أكثر وضوحاً لحزب العدالة والتنمية منذ منتصف آذار/مارس”.
وأضافت أنّ “بعض الشباب يرفضون النزعة المحافِظة وأسلمة المجتمع”، ويطالبون بمزيد من “الحقوق والحريات”.
ويُذكر أنّ إمام أوغلو، المنافس الرئيس لإردوغان، أوقِف في منزله للاشتباه في تورّطه بقضايا تتعلّق بـ”الفساد” و”الإرهاب”.
وأصدر قاضٍ في تركيا، في 23 آذار/مارس الماضي، قراراً يقضي بسجن امام اوغلو بتهم فساد ، وذلك وسط موجة من الاحتجاجات الواسعة في تركيا ضدّ قرار توقيفه، ووضع رهن الاحتجاز .
وأثار توقيف إمام أوغلو الذي انتُخب في 2019 وأعيد انتخابه في 2024 رئيساً لبلدية أكبر مدينة في تركيا، موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد عبر أنحاء تركيا، مع خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.
وفي 8 نيسان/أبريل الجاري، أقام الرئيس التركي أيضاً دعوى قضائية على زعيم حزب المعارضةالرئيسي في البلاد اوزغو اوزيل، بتهمة “الإهانة”، بعدما صرّح الأخير بأنّ الرئيس يقود “مجلساً عسكرياً”، وفق ما أفاد محامي إردوغان.ع666