كنوز ميديا / سياسي
يعود الملف الأمني للمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، الى الواجهة مجددا، بعد تشديد رئاسة الجمهورية على “الادارة المشتركة” لها (القوات الاتحادية والبيشمركة)، الأمر الذي أثار “حفيظة” نائب عن تحالف الفتح، وأكد أن هذه المناطق “يجب أن تبقى” بيد السلطة الاتحادية، معتبرا عودة البيشمركة “سببا للمشاكل”، ما دفع قياديا كرديا الى التقليل من تلك المخاوف، أسوة بـ”الحشد الشعبي والعشائري”، لاسيما بعد تزايد هجمات داعش.
ويقول النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي في تصريح ، إن “لكل طرف طموحات سياسية ويهدف الى التواجد في مختلف الاراضي، لكن الوقت غير ملائم لاثارة الخلافات، خاصة وأن هناك حالة من الاستقرار في المناطق المتنازع عليها، كما أننا مقبلون على انتخابات”.
ويضيف البلداوي، أن “من المفترض المحافظة على الهدوء السياسي قبل الانتخابات النيابية والابتعاد عن اثارة المشاكل او اثارة الاطراف الأخرى، كما اننا نسعى ان تكون هذه المناطق منطلقا لتأمين المدن الاخرى بعيدا عن المشاكل”، متابعا ان “ما تحقق خلال الفترة الماضية من هدوء واستقرار حتى على المستوى السياسي بين الاطراف المختلفة، والمطالبات بابقاء هذه المناطق تحت سيطرة القوات الاتحادية، هو لتوفير الاستقرار وابعاد الضغوط السياسية عن الانتخابات، وهذا المنجز يستحق ان ندافع عنه بما يضمن ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة”.
ويبين “في ظل ما سمعناه من الأطراف السياسية، فان عودة البيشمركة ستخلق مشاكل عديدة، وعلى ساسة الاقليم ان يعرفوا بان هذه المناطق يجب ان تبقى تحت سيطرة السلطة الاتحادية بعيدا عن المشاكل والصراعات الجديدة”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل يوم امس، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحث اللقاء أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجالات كافة من أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد، وحسم المسائل المالية وفقاً للدستور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة، اضافة الى بحث تنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، وقطع الطريق أمام خلاياه في استهداف بعض البلدات والقرى.
وتأتي زيارة الوفد، بعد تفعيل عمل أربعة مراكز تنسيق مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، في خانقين وكركوك والموصل ومخمور، وهي من المناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم، إلا ان تفعيل هذه المراكز، جاءت بناء على مقترحات قدمها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بحسب الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور، والذي أكد في 14 ايار مايو الماضي، إجراء اجتماعات تم الاتفاق فيها بين اللجنة التنسيقية الامنية العليا لوزارة البيشمركة واللجنة التنسيقية الأمنية العليا لقيادة العمليات المشتركة على طبيعة عمل المراكز.
وبحسب تقرير سابق، فأن هذه المراكز اقترح تأسيسها في حكومة عادل عبد المهدي، لكنه رفضها، نظرا لوجود قيادة العمليات المشتركة، والتي تضم كافة صنوف القوات الأمنية في العراق، لكن أعلن عن تأسيسها وتفعيلها الان، نظرا لوجود تفاهمات سياسية بين بغداد واربيل، بحسب مصدر مطلع.
وتزامن تأسيس هذه المراكز، بعد سلسلة هجمات عنيفة نفذها داعش في اطراف كركوك، ادت الى سقوط ضحايا من القوات الامنية والبيشمركة، وكانت شبه يومية في منتصف شهر ايار مايو الماضي، الامر الذي دفع وزارة البيشمركة الى التصريح بان الهجمات تأتي من مناطق سيطرة القوات الاتحادية.
من جانبه، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن “وفد الاقليم يزور بغداد لمناقشة قانون الموازنة، اضافة الى انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها خاصة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة”.
ويوضح شنكالي، ان “عودة قوات البيشمركة الى مناطق النزاع أمر طبيعي جداً، خاصة بعد الهجمات التي شنتها عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق”، متسائلا “لماذا لا تعود البيشمركة، وهناك تتواجد الحشود العشائرية للشيخ الفلاني والحشد الشعبي الذي يمثل المكونات الجنوبية، لكنهم يرفضون عودة البيشمركة التي تمثل المكون الكردي”.
وبشأن الرفض لعودة البيشمركة، ينوه شنكالي، الى أن “هذا كلام عاطفي، حيث أن السياسيين العرب والتركمان يفتقدون إلى الواقعية ويريدون ان يعملوا لمصالحهم فقط، دون التعايش السلمي خاصة بعد فشلهم في تأمين هذه المناطق”.
وتعتبر كركوك أهم المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، ولم يحسم مصيرها السياسي طيلة السنوات التي تلت عام 2003، لكن بعد اجراء اقليم كردستان لاستفتاء الانفصال عن العراق في عام 2017، أصدر رئيس الحكومة العراقية آنذاك حيدر العبادي، أمرا بدخول قوات مكافحة الارهاب الى كركوك وإخضاعها لسيطرة الحكومة الاتحادية، بعد أن كانت تحت سيطرة الاحزاب الكردية، وهو الأمر الذي أدى الى إعادة التنسيق مع البيشمركة وتراجعها للحدود الادارية السابقة للمحافظة، ما نتج عن ذلك تشكيل لجان أمنية عليا تنسق بينها لضبط أمن المحافظة وحدودها.
