كنوز ميديا – بغداد
انتقد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم السبت ، بيان وزارة المالية الأخير، واصفًا إياه بأنه “توضيح سياسي ضيق الأفق” لا يعكس التحديات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي.
وقال مؤنس في بيان تلقته ” كنوز ميديا “أن الوزارة تكتفي بإصدار البيانات وترحيل الأزمات والتنصل عن المسؤوليات، بدلاً من مواجهة التحديات الاقتصادية بإجراءات وخطط واضحة.
وأكد أن الوزارة كانت الأولى بها أن تكون سريعة في الرد على طلبات المواطنين، مثل الترفيعات والتنقلات واحتساب الخدمة لموظفي الدولة، بدلاً من التركيز على الردود السياسية.
ودعا مؤنس الحكومة إلى إبعاد المصارف الحكومية عن التصريحات السياسية، والعمل على ضمان حياديتها، مشيرًا إلى أن تسييس هذه المؤسسات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تستثمر القطاع المصرفي لتنمية الاقتصاد، بل جعلته يعتمد على عمولات وفوائد مبادرات البنك المركزي ومنصة التحويلات المالية لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المصارف الحكومية في حالة اقتصادية جيدة حسب التقارير الواردة من الجهات المعنية، ولا تحتاج للدفاع عنها، وأن مستوى الثقة ما يزال مقبولاً.
وحذر مؤنس من أن البعض قد يستهدف الحكومة باستخدام هذا الملف السيادي الحساس، داعيًا إلى تحرك عاجل نحو إصلاح حقيقي يشمل ضبط الإنفاق العام وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتسوية الديون وتفعيل أدوات الشفافية والرقابة المالية بما ينسجم مع متطلبات النمو والاستقرار.
