المالكي : الحشد مؤسسة دستورية ساهمت بشكل كبير في الدفاع عن سيادة البلاد

كنوز ميديا _ بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، أن إقرار قانوني الحشد الشعبي المتعلقين بالهيكلية الإدارية والرواتب والتقاعد، يمثل خطوة ضرورية لتعزيز شرعية الحشد ومكانته القانونية، داعياً القوى السياسية، لاسيما قوى الإطار التنسيقي، إلى الإسراع بإقرار القانونين خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال جعفر في تصريح له، إن “من الضروري، بل من الواجب الوطني، الإسراع بإقرار قانوني الحشد الشعبي، أحدهما ينظم هيكلية هيئة الحشد، والآخر يتعلق برواتب وتقاعد منتسبيه، لما لهذا الأمر من أهمية في تحصين المؤسسة من أي استهداف أو تشويه”.
وأضاف، أن “إقرار القانونين سيُسكت كل الأصوات النشاز التي تحاول النيل من الحشد الشعبي أو التشكيك بشرعيته”، مشدداً على أن “لا جهة داخلية أو خارجية تملك الحق في المساس بالحشد أو التشكيك بوجوده، كونه مؤسسة دستورية ساهمت بشكل كبير في الدفاع عن سيادة البلاد”.
وأشار جعفر إلى أن “قوى الإطار التنسيقي مطالبة بأن تضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال أولى جلسات الفصل التشريعي”.م333