كنوز ميديا – تقارير
تحاصر وزارة التجارة، تهم فساد خطيرة، متعلقة بتهريب محصول الحنطة الى الخارج، بالإضافة الى سوء مواد السلة الغذائية التي تصل الى المواطن بنوعية سيئة، من خلال التعاقد مع شركات غير كفوءة ومتهمة بالفساد.
وفي قلب المشهد السياسي والاقتصادي العراقي، تصدرت قضية وزارة التجارة وملفاتها التموينية، عناوين الاتهامات بالفساد، خاصةً بعد تولي خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة النفوذ الفعلي في إدارة المؤسسة، فقد اتهم مجموعة من النواب والنشطاء، الخنجر بتحويل الوزارة إلى منصة تجارية حزبية تسير وفق مصالحه الخاصة عبر شركة “الأويس”، التي يسيطر عليها شخصياً، لترويج بعض صفقات البطاقة التموينية، بما في ذلك بيع كميات من الشاي الفاسد بدلاً من إتلافها، بقيمة تجاوزت 100 مليار دينار عراقي .
على صعيد آخر، اتهمت الوزارة بإصدار إجازات تشغيل مزيفة لمطاحن بأسعار تصل إلى 5 ملايين دولار للإجازة الواحدة، ويعود ريع هذه المعاملات إلى حسابات مرتبطة بأشخاص متنفذين محسوبين على الخنجر، مما أثر سلباً على أداء القطاع وأدى إلى تشغيل مطاحن أخرى بنسبة لا تتعدى 8 في المئة من طاقتها، يأتي هذا في ظل تحركات لعرقلة عمل البرلمان عبر تعطيل جلساته، ما قلّص فرص مساءلة الخنجر ووزيره وأعاق إجراءات المحاسبة الرقابية.
ووسط هذه الصورة، وجهت جهات رقابية داخل البرلمان العراقي، اتهامات ضد وزارة التجارة لامتناعها عن الافصاح عن عقود شركة “الأويس” رغم الشبهات الكبيرة التي تلاحقها، وفي مقدمتها صفقة الشاي الأخيرة، التي أُبرمت بطرق ملتوية تخدم مصالح الخنجر وشركائه، مضيفة: ان الوزارة أصبحت ملكاً شخصياً لخميس الخنجر ويوجه العقود لشركاته الخاصة والاستحواذ على جميع القرارات ومناقصات الوزارة دون رقابة حقيقية من الجانب الحكومي الذي يلتزم الصمت، رغم فساد الوزارة الذي أزكم الأنوف.
وتعد فضيحة انهيار سايلو الشطرة مؤخراً، واحدة من الأدلة الدامغة على فساد هذه الوزارة، حيث أظهرت مقاطع فيديو، انهيار أحد خزانات الحنطة التابعة لوزارة التجارة في محافظة ذي قار، وسط توقعات بانهيار جميع المخازن في المحافظة التي تم بناؤها قبل ثلاث سنوات، حيث بلغت كلفة انشاء هذه المخازن وفق بيانات رسمية، 27 مليار دينار عراقي .
وحول هذا الموضوع الخطير، أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني ، ان ملف فساد وزارة التجارة يخضع للمحاباة والمجاملات السياسية، وهو ما يمنع تأخير استجواب الوزير الذي امتنع عن الحضور مؤخراً.
وأكد الحسيني، ان “الجهة السياسية التي تبسط سيطرتها على هذه الوزارة المهمة تسعى لتخريب أي أداء حكومي وتحاول جاهدة لإسقاط العملية السياسية برمتها أمام صمت حكومي مطبق، رغم كل هذه التجاوزات والاستهتار بالمال العام، مرجحاً انهيارات كثيرة في مشاريع المناطق الجنوبية، نتيجة لسيطرة الفاسدين على مشاريعها” .
واستبعد الحسيني، تشكيل أية لجنة تحقيقية نيابية بخصوص انهيار سايلو الشطرة في محافظة ذي قار، عازياً السبب لموت البرلمان سريرا، على حد وصفه.
وتثير هذه التطورات، تساؤلات جدية حول مصير المال العام في ظل تغلغل نفوذ شخصيات سياسية في مفاصل الدولة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في ملفات وزارة التجارة وكشف المستفيدين الحقيقيين من عقود الفساد.س222
.
