ذوي الاعاقة والأحتياجات الخاصة والأهمال الحكومي، قانون رقم 38 انموذجآ..!!

بقلم _ غيث العبيدي ممثل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة.

ينظر مجتمع ”ذوي الهمم“ في إشارة إلى ”ذوي الاعاقة والأحتياجات الخاصة“ الذين يواجهون تحديات جسدية وعقلية وحسية ومادية وإنسانية، نظرة عتاب ولوم وأنتقاد إلى الحكومة العراقية، بشقيها التنفيذي والتشريعي، بسبب الإهمال المتعمد والتقصير التام، في تحسين الواقع الاجتماعي، بأبعاده المادية والإنسانية، والأحوال الاجتماعية المقبولة لمجتمع ذوي الهمم.

وفي الوقت الذي تتحالف به الحكومة العراقية، مع الفساد والمفسدين، وتسبيح أموال العراقيين، بمظاهر مرصوده وموثقة، وتصرف من خزينة الدولة كما يحلو لها، بلا معايير واضحة ولا قواعد محددة، ولا وازع ديني وأخلاقي يمنعهم من ذلك، ولا قدرة على التمييز بين الأولويات، والجهل بمواقع الحقوق، وقفت عاجزة ومشلولة ولا حول لها ولا قوة، أمام قانون رعاية ذوي الاعاقة والأحتياجات الخاصة في العراق، الذي يوفر بحبوحة عيش مقبولة لهذه الشريحة المظلومة، أسوة بأقرانهم من باقي فئات المجتمع الأخرى.

ومع أن المشرع العراقي نجح في وضع بيئة قانونية سليمة، وفق الضوابط الدستورية، لرعاية ودعم ذوي الاعاقة والأحتياجات الخاصة، الا أن قانون رقم 38 لسنة 2013، مازال معطل، وبين الحياة والموت، وفي اخطر انواع الغيبوبة، فلا توجد مبادرات حكومية جادة، ولا تحركات سياسية حقيقية، لأنعاش القانون وتفعيله، علمآ أن الدستور العراقي الزم الحكومة ومؤسساتها التشريعية بتنفيذ القوانين التي تمس حياة المواطن كأولوية حتمية، ولم يلزمهم بالتفريط بأموال العراقيين خوفاً من المؤثرات الخارجية.

وبكيف الله.