فبين عامي 1978 و1995، نما إنتاج الصين من هذه المعادن بمعدل 40% سنوياً، مدعوماً أولًا بحوافز السوق، ثم بتدخلات مباشرة من الدولة. ففي عام 1983، سجّل باحثون صينيون أول براءة اختراع دولية في هذا المجال، وبحلول منتصف التسعينيات، كانت التقنيات الصينية تنافس تلك الأميركية المتطورة.
كما استحوذت الشركات الصينية، في عام 1995، على أصول استراتيجية أميركية مثل شركة “ماغنيكواينتش”، مستفيدةً من طفرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي زادت الطلب على العناصر النادرة بشكل غير مسبوق.
الرد الأميركي: بطيء ومتعثر
في المقابل، ورغم تحذيرات الخبراء الأميركيين من المخاطر الاستراتيجية لهذا الاعتماد، لم تبدأ الولايات المتحدة بالتحرك الجاد في هذا الإطار، إلا بعد أن أوقفت الصين مؤقتاً صادراتها إلى اليابان في عام 2010، ما حفّز على إعادة تشغيل منجم “ماونتن باس” في كاليفورنيا كمصدر بديل.
لكن تقريراً صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي في العام نفسه، قدّر أن إعادة بناء سلسلة إمداد محلية متكاملة للمعادن النادرة قد تستغرق 15 عاماً على الأقل، وهي مهمة لم تُنجز حتى اليوم.
ورغم الجهود المبذولة على مدار العقد الماضي، لا يزال “ماونتن باس” هو المنشأة الوحيدة في البلاد لإنتاج وتكرير المعادن الأرضية النادرة. وقد أعلنت الشركة المالكة السابقة إفلاسها عام 2015، في مؤشر على التحديات الهيكلية والتمويلية التي تواجه هذا القطاع في الداخل الأميركي.
ترامب وفشل الاستراتيجية المحلية
خلال ولايته الأولى، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاريع لتعزيز إنتاج المعادن النادرة محلياً، لكنها “لم تؤتِ ثمارها”.
ومع عودته إلى البيت الأبيض، يبدو أنه أكثر انشغالاً بتفكيك إرث سلفه في مجال الطاقة مما هو ملتزم بإعادة بناء سلاسل التوريد الاستراتيجية، بحسب المجلة.
هل تراهن الصين على الزمن؟
بالنسبة إلى بكين، فإنّها “لا تخشى من عودة إنتاج المعادن النادرة الأميركية قريباً”، إلا أنّها لا تُخاطر، إذ تعتبر أن السيطرة على الكوادر البشرية وتدريبها هو حجر الأساس في أي صناعة طويلة الأمد”. ع666