فلسفة راتب التقاعد واختلافه عن الراتب اثناء الوظيفة

بقلم _  محمد فخري المولى

الراتب او المدخول الشهري للموظف هو مبلغ مالي مقابل خدمة بالوظيفة لمدة شهر،
يستحق الموظف الراتب بعد انقضاء شهر من العمل،
اصل الراتب للموظف وخصوصا القطاع الحكومي والمختلط
يرتكز على عدد سنوات الخدمة لاحتساب اساس الراتب الاسمي،
ثم يضاف المؤهل العلمي (الشهادة) هذا هو الاصل بالحساب.
تنطلق بعد ذلك عدد من الاضافات منها مهم مثل الزوجية والاطفال، وغلا المعيشة،
هناك ايضا مخصصات لايشترك فيها جميع الموظفين مثل
المنصب (الموقع) الاداري او فني ، هناك ايضا عدد من الوظائف تضاف لها مخصصات خطورة .
ما تقدم من تفصيل مالي اداري يشترك فيه معظم الموظفين بالقطاع الحكومي العام.
السواد الاعظم من الموظفين يخضعون لهذا الحساب ،
استحدثت تصنيفات لعدد من الجهات لا ترتبط بما تحدثنا عنه انفا
مثل الدرجات الخاصة او موظفي الرئاسات الثلاث او ممن يشمل بامتيارات الدرجات الخاصة مثل القضاة وروساء الهيئات .
تقبلنا ام لم نتقبل الامر هذا هو الواقع الوظيفي والرواتب بالدولة والحكومة العراقية.
لكن وما اداك ما لكن
لماذا عندما يغادر الموظف الوظيفة العامة لاسباب عدة ومنها بلوغ او اتمام السن القانوني للتقاعد …
يختلف راتبه بشكل كبير عن وجوده بالخدمة وهنا نتحدث عن الاساسيات
سنوات الخدمة
المؤهل العلمي (الشهادة)
الزوجية والاطفال وغلا المعيشة.
السؤال الاهم لماذا التمسك بمعادلة
المتوسط الحسابي لثلاث سنوات لاحتساب اخر راتب،
ليخضع نسب جديدة لاحتساب الشهادة،
ولا ننسى فقدان ثلاث سنوات بسبب انزال سنوات الخدمة من ٦٣ الى ٦٠،
ولا ننسى اتمام ٦٠ او بلغ ٦٠.
كأن المُشرع لا يعلم ان ما يؤسس له اليوم سيكون المرتكز ليوم غد.
اذن ما مواضع الاخفاق او عدم المواكبة بقانون التقاعد وراتب المتقاعد واختلافه عن القانون اثناء الوظيفة والراتب اثناء الوظيفة.
مواضع الاخفاق هي …
اولا.
ان اصل قانون الخدمة والتقاعد
يعود لحقبة الستينات …
الشكل العام للهيكل الوظيفي بتلك الفترة،
عدد بسيط بالمقارنة مع الاعداد الحالية، واستقرار باوقات الدوام الرسمي وكذلك استقرار الارتقاء الوظيفي، الرضا بالمؤهل العلمي مع وجود طموح.
الاهم استقرار المدخول الشهري المتناغم مع المؤهل العلمي والتخصص والاكثر اهمية متناغم بشدة مع متطلبات الحياة المعيشية.
الطبيب والمهندس والمعلم لهم مكانة اجتماعية مرموقة ومحترمة، وكذلك باقي الوظائف والمهن تسلسلية تراتبية مؤسساتية،
ومن يبغي الارتقاء يرتقي.
الان تجد ان اغلب هذه المسميات الوظيفية تفتقر للرضا الوظيفي والرضا بالمدخول الشهري
لانه غير متناسق ومتناغم مع متطلبات الحياة المعيشة اليومية .
اذن كيف لقانون برؤية لحقبة الستينات،
ان يكون فاعل بعام ٢٠٢٥ مثلا.
ثانيا.
الاعوام المتتابعة بعد عام ٢٠٠٣
لم تدرس او يتم التخطيط لها بعناية وحرفية اداريا وفنيا ،
لانه ببساطة تراكمات حقبة التسعينات من الحصار الاقتصادي وتدني الرواتب والمستوى المعيشي والعزوف عن الوظيفة العامة وحتى المؤهل العلمي وهجرة العقول كانت سمات لتلك الحقبة.
ثم اضيفت عدة مفردات غيبت الفروقات بالراتب والخدمة ليكون هناك تمايز بل تمييز حقيقي بين موظفي الخدمة العامة
فاصبحنا او الادق امسينا بسلم راتب ورواتب مختلفة بالاساس والراتب الكلي وكذلك راتب التقاعد.
للمثال:
•رواتب موظفي الدرجات الخاصة
•رواتب موظفي الرئاسات الثلاث
•رواتب الحكومات المحلية
•رواتب باقي موظفي الهيكل الوظيفي الحكومي،
تفاقم الامر
مع عدم وضوح خطة تعيين الموظفين (الحاجة،التخصص) لسنوات،
ثم الكارثة الكبرى
التوجه نحو التوظيف الحكومي بشكل مفرط بلا تخطيط ( كوعود واداة انتخابية) ومطالب شعبوية مدعومة سياسيا،
مما ادى الى غياب الانجاز والكفاءة والمهنية،
مما انهى الرؤية الواضحة للمتقاعدين ممن يرتبطون بسلم رواتب القطاع الحكومي العام والمختلط.
طبعا وهو الكارثة الكبرى
بغياب تام او الاهتمام بالكوادر الوسطية، والقطاع المختلط والخاص المنتج الفاعل ،
اضافة حقبة اخرى او هم اخر لمعضلة التوظيف والرواتب
بفترة خريف ٢٠١٩ والحزم الاصلاحية الثلاث الكارثية من حيث تعليماتها ونتائجها المتتابعة التي تمثلت…
أن الهيكل الوظيفي الحكومي بلغ
٥ خمسة ملايين فرد تقريبا.
بظل كل ما تقدم
كيف سيكون قانون الخدمه لحقبة الستينات فاعل الان،
وكيف الموظف راضيا الان
الاهم كيف يكون المتقاعد راضيا الان.
فانتهت التسلسلية الوظيفية التي تنظم الحياة الوظيفية من بداية التعيين بالوظيفة العامة حتى فترة التقاعد مع انتهاء الرضا والطموح الوظيفي للموظف قبل وبعد الوظيفة .
قانون التقاعد نال نصيبه كما بقانون الخدمة من الاخفاق بتناغم وتناسق
قوانين مثل
الاحالة على التقاعد بكل تفاصيله
•السن القانوني
•احتساب الراتب الكلي
•غياب الافق المستقبلي
المهتم والمتابع لشان الرواتب التقاعدية سينظر العجب العجاب من عدم وضوح الرؤية ومنها:
المتقاعد محروم من مفردات تغير واقعه الاجتماعي او على الاقل ضمان استقرار حالته الاسرية والصحية.
•سلف طويلة الامد ممنوعة (خاف يموت)
•كفالة طويلة ممنوعة لنفس السبب
ايضا
الزوج والزوجة موظفان
عند وفاة الزوج مثلا
لا تستحق الزوجة راتب زوجها والعكس صحيح،
بالمناسبة هل ستنجح الحياة
لولا مشاركة الزوجين اعباء الحياة، وهل وصلا لما وصلا اليه لولا عملهما معا،
للطرفة المقصودة السنوات الاخيرة من الخدمة باقتراب التقاعد
لا تقبل كفالتك لنفسك او لغيرك
الا بعد الابتزاز طبعا.
نتحرم القوانين والتشريعات
لكن وجود فلسفة واضحة تضمن الحقوق والواجبات بما يعزز المواطنة الصالحة كمنهج عمل حقيقي للدولة وكل الحكومات من خلال الموظف اثناء الوظيفة وبعدها امر مهم جدا،
لانه العكس سيولد وينتج سلوكيات طبعا غير مقبولة سابقا
لكن زالت منها الوصمة الاجتماعية
مثل مفردات الراتب للسلف والرهن
التي انتجت مفردات عامية لكنها فاعلة اجتماعيا مثل:
سبع، كون روحة، بيتك خلو وسيارتك احلى وخوش سفرة سنوية ومداري روحه ما بقى شي بنفسه
الاكثر اهمية
ان مالات التقاعد او مكافأة التقاعد طلعن اثناء الوظيفة،
والراتب الفعلي اثنائها لا يسمح بذلك ابدا.
اما الكارثة الكبرى
ضمن استقرار حياته المادية وغيرها بعد التقاعد دون الاعتماد على الراتب اثناء الوظيفة.
ختاما
يجب ان يعلم المختص والمهتم وحتى المواطن البسيط
ان ما يحدث الان
شرعنه لعدم العمل والانجاز وان رددنا ابتكار وسائل جديدة للتهرب من العمل او الفساد لم نجافي الحقيقية.
ما نؤسسه بتقاعد موظفي الخدمة العامة مرآة للموظفين الجدد بالخدمة العامة.
لننظر للمستقبل جيدا من خلال
دعم المتقاعد ماديا ومعنويا
وليس بالخير نزل راتب التقاعد.
تقديري واعتزازي
#محمد_فخري_المولى
مسؤول مؤسسة
#العراق_بين_جيلين
الاعلاميه