خبراء: بطاقة الدفع الوطنية تعزز السيادة النقدية

كنوز ميديا _ متابعة

رحب مختصون في الشأن الاقتصادي، بمبادرة البنك المركزي الهادفة إلى إصدار بطاقات وطنية للدفع الإلكتروني، مؤكدين أن للخطوة الحكومية العديد من المزايا، تقف في مقدمتها المساهمة في امتصاص السيولة والقضاء على عمليات الاكتناز المالي، فضلاً عن تعزيز مبدأ السيادة النقدية. وكان البنك المركزي العراقي، أعلن مؤخراً، أن مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني الذي أطلقه خيار محلي وبالدينار حصراً، وأكد أن المشروع لا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard، موضحاً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.

سيادة نقدية

المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، قال لـ”الصباح” وتابعته “كنوز ميديا” : إن “إصدار بطاقة الدفع الوطنية هو مبدأ معمول فيه في كل دول العالم، إذ يوفر لحامله المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية داخل البلاد بالدينار العراقي من خلال إشراف السلطة النقدية، وتحت مبدأ السيادة النقدية من دون الحاجة إلى المرور إلى أنظمة رقابة خارجية”.

وأضاف، “يطلق على المشروع local Scheme، وهو أمر ينصرف إلى تقليل استخدام النقد بالدينار العراقي كمسألة تتم تدفقاتها داخل الاقتصاد الوطني فحسب، ويعدُّ إصدار بطاقة الدفع الإلكتروني الموحدة واحداً من سبل الشمول المالي داخل النظام النقدي لبلادنا، أما بطاقات الدفع التي يمكن استخدامها خارج البلاد بالعملة الأجنبية كالدولار وغيره من خلال (فيزا) و(ماستر كارد)، فستبقى سارية المفعول من خلال الشركات العالمية”.

مولود محلي

المتخصص في الشأن الاقتصادي، غازي الكناني، وصف توجه البنك المركزي الجديد بإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية بـ”المولود المحلي” الذي يعزز واقع المنافسة في تقديم الخدمات إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وأضاف الكناني، في حديثه لـه، أن “هذا التوجه يجعل أمام المواطن خيارات عدة، وعليه اختيار الأنسب الذي يتناغم ورغباته وحاجاته التي بدأت تتعدد وتتفاعل مع التكنولوجيا المالية التي يشهدها العالم من حولنا، وفي ذات الوقت علينا متابعتها ومواكبتها”.

وأشار إلى، أن “واقع الدفع الإلكتروني يجب أن يشهد تطوراً متواصلاً في جميع مفاصله، وأن يتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني حول العالم، التي يشهدها قطاع المال دولياً”.

ولفت الكناني، إلى أن “الشركات المحلية تعمل على تبني أنظمة أكثر أماناً وتطوراً وهذا ينهض بالمنتجات، حيث يجب أن تتوفر أفضل الخدمات المالية داخل سوق العمل العراقية، وما خطوة البنك المركزي الا تعزيز لواقع الدفع الإلكتروني وليس الحدّ من تطوره”، مشيراً إلى أن “بطاقات الدفع الإلكتروني المحلية باتت تقدم خدمات آمنة في جميع أنحاء العالم”.

خدمات متطورة

أما المختص بمجال الدفع الإلكتروني، نبيل النجار، فعدّ في حديث لـه، إطلاق البنك المركزي العراقي مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني، بـ”الخيار المهم والضروري” كون هذه البطاقة مصممة لتوفير وسيلة دفع آمنة وعملية، وتدار محلياً بشكل كامل من دون الاعتماد على الشبكات الدولية مثل Visa وMastercard.

وذكر، أن “الهدف من هذا المشروع هو تقليل الاعتماد على البطاقات الأجنبية، وتخفيض الرسوم والعمولات التي تفرضها الشركات العالمية، كما يُسهم في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات دفع مرنة ومتطورة داخل البلد”.

ونبه النجار، إلى أن “البطاقة الجديدة تعمل بتقنية EMV المستخدمة عالمياً، وتُستخدم للسحب والدفع داخل العراق عبر الصرافات ونقاط البيع، مع ضمان بقاء جميع البيانات والمعاملات ضمن الحدود الوطنية، ما يعزز الأمان ويوفر بيئة مالية أكثر استقلالية”.

الشمول المالي

ينضم العراق بهذا المشروع إلى تجارب معمول بها دولياً وحققت ناجحات مثل “مدى” في السعودية و”ميزة” في مصر و”مير” في روسيا، مع العمل على تطوير المنظومة تدريجياً لتلبّي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

ويرى الخبير المصرفي، د. نبيل رحيم العبادي، في حديث له، أن النظام الذي يستخدمه المشروع المعروف باسم “دومستيك سويتش”، يأتي لتعزيز السيادة المالية وخفض الاعتماد على الأنظمة الخارجية، حيث يسعى البنك المركزي العراقي إلى بناء نظام مركزي يربط بين البنوك والمؤسسات المالية داخل العراق.

وأشار، إلى أن “المشروع يركز على تعزيز الشمول المالي، حيث أن نسبة استخدام البطاقات في العراق منخفضة مقارنة بدول الجوار”، وقال: إنه “وفقاً لإعلان المركزي العراقي، يتمثل المشروع في إنشاء شركة وطنية للدفع الإلكتروني لتوحيد أنظمة الدفع المحلية وتسهيل المعاملات البينية، ويشمل توسع البنية التحتية الرقمية زيادة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب تطوير منصات مثل تطبيق (سويج) ودعم المصارف الرقمية المرخصة”.

وأكد العبادي، أنه “من المتوقع أن يُسهم المشروع في تقليل تكاليف المعاملات، حيث ستنخفض العمولات المرتفعة على التحويلات الدولية، مما يعزز استخدام البطاقات بشكل أكبر، مسهماً في نمو الاقتصاد الرقمي”، غير أن الخبير أشار إلى جملة تحديات سيواجهها المشروع، أبرزها العادات النقدية السائدة ومخاطر الأمن السيبراني التي تتطلب تعزيز حماية البيانات.

وبيّن، أن “توجه البنك المركزي العراقي نحو تأسيس هذا النظام يُمثّل نقطة تحول لبناء نظام دفع وطني مستقل يعزز السيادة المالية ويقلل الاعتماد على النقد، مشكلاً أساساً لاقتصاد أكثر مرونة”، عادّاً أن “المشروع يمثل إنجازاً كبيراً في تاريخ البنك المركزي العراقي”، مؤكداً على دوره في دعم الإصلاح الهيكلي والشفافية، “مما يمهد الطريق لمستقبل مالي مستدام في العراق”.

منظومة وطنية

المختص بالشأن المالي د. مصطفى اكرم حنتوش، أكد أن المشروع يعدُّ خطوة تشكل تطوراً إيجابياً لتعزيز السيادة الرقمية وتنظيم قطاع المدفوعات، مشيراً إلى بيان البنك المركزي العراقي الذي أعلن البدء في تقديم خدمة “منظومة التخطيط الوطني للبطاقات”، والتي تمثل ركيزة أساسية نحو امتلاك نظام وطني متكامل لإدارة بطاقات الدفع المحلية.

ولفت حنتوش، إلى أن “هذه الخطوة تؤكد امتلاك العراق لمنظومة داخلية متخصصة لإصدار وتشغيل البطاقات المحلية، بعيداً عن الاعتماد الكامل على أنظمة خارجية”، مشيراً إلى “استمرار عمل شركتي (ماستر كارد) و(فيزا) العالميتين داخل العراق، على الرغم من تداول معلومات غير دقيقة بشأن اقتصار خدماتهما على المصارف المرتبطة بحسابات لدى (سيتي بنك) أو (جي بي مورغان)”.

وأكد حنتوش، أن “شركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق ستسمر بالعمل في إطار المنظومة، دون تأثر مباشر، حيث أن الخدمة الجديدة تعد إجراءً تنظيمياً وليست بديلاً عن أيٍّ من الشركات أو البطاقات العاملة في العراق”.م333