كنوز ميديا / دولي
أفاد تقرير لموقع (انترناشيونال ريليشن )، بأن قرية اوسنارز غورني البولندية الصغيرة اصبحت رمزا للموقف البولندي المتشدد تجاه اللاجئين من العراق ودول الشرق الاوسط حيث يحاصر 32 لاجئا بين حرس الحدود البيلاروسي والبولندي، حيث لاترفض بولندا طلب اللجوء فحسب بل يقوم ايضا ببناء سياج من الاسلاك الشائكة حول المنطقة .
وذكر التقرير ان ” بولندا وضعت 183 بلدة على القطاع الحدودي بين البلدين في حالة الطوارىء ، حيث ادت الاجراءات المتشددة التي اتخذتها السلطات هناك بالفعل الى مقتل ستة اشخاص من المهاجرين العراقيين ومع ذلك لم يلق هذا الموقف انتقادات او اجراءات من قبل الاتحاد الاوروبي”.
واضاف ان ” عمليات الإعادة القسرية غير قانونية ورفض قبول وفحص طلبات اللجوء يتعارض مع اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية دبلن. إذا أعرب شخص ما عن طلب لجوء ، فإن حرس الحدود ملزم قانونًا بفحصه، لكن حرس الحدود يتصرفون على اساس سياسات بلادهم التي لاتمنح حق اللجوء الا في حال وجود مصلحة من ذلك “.
وتابع ان ” قانون منح الحماية للأجانب داخل أراضي بولندا و الذي تم اعتماده في 17 آب 2021 يجيز ابعاد الاجنبي فورا وحظره من الدخول مرة أخرى إلى بولندا في حالة عبور الحدود بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك ، قد تُترك طلباتهم للحصول على الحماية الدولية دون فحص ، وهو ما يُزعم أنه لا يتعارض فقط مع أحكام القانون الدولي ولكن أيضًا ضد الدستور البولندي”.
وزعم نائب الرئيس البولندي ياروسلاف كاتشينسكي ، أن بولندا ليس لديها التزام أخلاقي بقبول اللاجئين لأنها لم تشارك في الاستعمار ولا في الإجراءات الأخيرة المزعزعة للاستقرار التي اتخذتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في الشرق الأوسط، لكن في حين أن بولندا لم يكن لديها مستعمرات بالفعل ، فإنها تستفيد من كونها جزءًا من نظام بناه المستعمرون السابقون. علاوة على ذلك ، أرسلت بولندا قوات إلى أفغانستان والعراق وهما دولتان يأتي منهما العديد من طالبي اللجوء”.
واشار التقرير الى ان ” بلدا مثل بولندا قال فيه 40 بالمائة فقط من السكان انهم يعرفون شخصا اجنبيا يعيش في البلاد ربما يفسر حالة العداء تجاه اللاجئين هناك وخاصة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيما تحاول حكومة البلاد اظهارهم وكأنهم تهديد خطير للامن القومي “.
