كنوز ميديا / تقارير
تنشغل محركات السياسة العراقية في تداعيات محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتتوقف مشاورات تأليف الحكومة بشكل تام، بعد ان نشطت، المباحثات قبل ذلك بين الكتل السياسية الفائزة في العراق، لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث شهدت العاصمة بغداد، عدة لقاءات، أبرزها لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلا عن وصول وفد كردي التقى الحلبوسي أيضا.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي رمضان هاشم القره غولي في تغريده له على تويتر ان القوى السياسية الآن تركز على كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وليس تشكيل الحكومة، معتبرا انه إذا ما أصرت المفوضية العليا للانتخابات على تجاهلها للأصوات المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، فستكون قد أعطت الشرعية للأمم المتحدة بالتدخل بالشأن العراقي ونكون تحت البند السابع ويرجع العراق لمربع 2003 .
على ان الأمل في تشكيل الحكومة يبقى أملا لدى العراقيين في ابعاد بلادهم عن شبح الفوضى والنزاع الداخلي.
و اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين 8 تشرين الثاني 2021، الخطوات المقبلة في انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة، اذا ما مضت الامور التي وجهة التوافق.
وقال التميمي انه بعد اعلان نتائج الاولية وفق المادة 38 من قانون الانتخابات، على الهيئة القضائية الثلاثية بالبث في الطعون خلال 10 أيام من تقديمها وفق المواد 18 و19 و20 من قانون مفوضية الانتخابات.
واضاف: بعد انتهاء فترة الطعون تعلن الهيئة القضائية قرارها النهائي ومجلس المفوضين يعلن النتائج النهاية واسماء الفائزين البالغ عددهم 329 يتم رفعها الى المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 ف 7 من الدستور للمصادقة عليها، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية تدقق الاسماء دستوريا وقانونيا واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط.
واستطرد: بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية يدعو رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 76 من الدستور لعقد جلسة البرلمان الأولى خلال 15 من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادة 54 و 55 من الدستور لغرض انتخاب رئيس البرلمان ونائبه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد وبرئاسة اكبر الأعضاء سنا.
واستأنف القول: يفتح رئيس البرلمان المنتخب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 أيام ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق وفق المواد 68 و70 من الدستور.
وتابع: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال 15 يوم من انتخابه.
وختم حديثه بالقول: امام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوما لإنجاز المهمة، مضيفا انه عند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر أو جديد بذات المدد وفق تفاصيل المادة 76 من الدستور.
ووفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، فقد حصل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب بواقع 73 مقعدا من أصل 329.
وحل تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا.
وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا.
وكان الاطار التنسيقي قد جدد رفضه لنتائج الانتخابات، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات لم تقدم شيئاً جديداً حتى هذه اللحظة، ومنتقداً قيامها بابعاد المراقبين عن صناديق الاقتراع حوالي 50 متراً.
