كنوز ميديا / سياسي
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، ان شكل الحكومة المقبلة وقوتها وقدرتها على النهوض بالملفات والتحديات يتوقف على آلية تشكيلها مابين التوافقية او الاقصاء لطرف او اكثر ، مشيرا الى ان المصلحة الوطنية تستوجب المرونة في المفاوضات بغية تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية.
وقال النوري في تصريح اطلعت عليه ” كنوز ميديا “، إن “الإطار التنسيقي متماسك وجميع قياداته كلمة موحدة ومتفقين فيما بينهم بأن يسير الإطار مجتمعا لا يتجزأ ولا يقبل بالتجزئة ولا يتنازل عن وحدته بل يمضي مجتمعا بكل اطرافه السياسية”، مبينا ان “عملية المراهنة على تجزئة الاطار التنسيقي وذهاب جزء منهم الى الحكومة هو امر مستبعد وصعب التحقق”.
واضاف النوري، ان “قادة الاطار التنسيقي اصبح لديهم موقف واضح ونهائي وتم الحديث عنه في بيانات وتصريحات واضحة من قادة الإطار في مناسبات عديدة، بأنهم سيذهبون موحدين وهو امر قد حسمه داخل الإطار”، لافتا الى ان “المصلحة الوطنية تستوجب المرونة في المفاوضات بغية تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية وان يكون هناك تفهم من قبل القوى السياسية للوضع الأمني والاقتصادي والخدمي الذي يمر به البلد”.
