تنشر وكالة كنوز ميديا تفاعل الاوساط السياسية حول توزع اللجان النيابية وجلسة استضافة وزير المالية.
نائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي خلال حوار متلفز:
– هناك فرق بين الاستحواذ وما بين الاستحقاق الانتخابي.
– الاطار الشيعي وزع النواب على اللجان ورفعنا الأسماء الى البرلمان.
– الدستور منح النائب حق مراقبة جميع الوزارات والدوائر.
– نتمنى الابتعاد عن المحاصصة في توزيع اللجان.
– كل الأنظار تتجه حاليا نحو تنفيذ البرنامج الحكومي.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان خلال حوار متلفز:
– التحالف الثلاثي حريص على مشاركة النواب داخل اللجان.
– يجب تفعيل الاستحقاق الانتخابي واحترامه.
– الكتل الكبيرة هي من تأخذ اللجان المهمة دائما.
– نحن مع اشراك المستقلين في اللجان المهمة بمراقبة أداء الحكومة.
– الخلافات على رئاسة الجمهورية أوقفت اركان العملية السياسية.
نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني اسو فريدون خلال حوار متلفز:
– الفترة ما بين الجلسة الأولى الثانية شهدت خلافات سياسية كثيرة.
– البرلمان كلف لجنة لكتابة اللجان التي تم انشطارها والمستحدثة.
– الكل كان حريصا خلال جلسة استضافة وزير المالية.
– كل النواب يستطيعون لعب دور المراقب على وزارات الدولة.
– رقابة الأداء الحكومي تكون مركزة داخل اللجان بصورة اكبر.
– توزيع النواب على اللجان يكون عادة على اساس الاختصاص.
– الخلاف قد يبدا عند توزيع رئاسات اللجان.
– الاغلبية مبنية على التفاهم السياسي.
– لا يمكن للاغلبية اكمال نصاب البرلمان دون التفاهم السياسي.
– موقف وزير المالية كان ثابتا بخصوص رفع سعر الدولار.
– امهلنا وزير المالية اسبوعين لوضع حل للطبقات الفقيرة.
النائب المستقل باسم خشان خلال حوار متلفز:
– لا يجوز التجاوز على قرارات القضاء او المساس باستقلاليته من أي جهة كانت.
– لا يوجد اي مبرر لإصدار مرسوم جمهوري للعفو عن مجرم يتاجر بالمخدرات.
– معظم مستشاري رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان غير مؤهلين ولا أكفاء.
– قرار المحكمة الاتحادية غدا سيؤثر على قضية انتخاب رئيس الجمهورية.
– البلاد في وضع سيئ جدا بسبب استمرار رئيس الجمهورية الحالي بمهامه.
– يجب احترام المدد الدستورية من اجل الخروج من الفراغ الدستوري.
– المحكمة الاتحادية هي الضامن لمصلحة المواطنين والدستور.
– من غير الممكن في الوقت الحالي تجاوز انتخاب رئيس الجمهورية.
– الانتخابات العراقية يمر عليها وقت طويل لحين انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
– الكتل السياسية بالعراق تخالف المدد الدستورية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
عضو ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي خلال حوار متلفز:
– على الجميع احترام القضاء وعدم التجاوز على صلاحياته وقراراته.
– الاطار الشيعي يحترم القضاء رغم وجود قرارات تقف بالضد منه بخلاف باقي الكتل.
– نرفض المساس بالقضاء والاعتداء على سيادته رفضا قاطعا.
– هناك كتل سياسية تمارس منهج الاقصاء لبعض الكتل وعلى الجميع احترام مصلحة الشعب.
– نحتاج الى وجود استقرار سياسي لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.
– نتساءل عن ذهاب الحلبوسي برفقة الخنجر الى تركيا وبأي صفة كان ذهابه.
– لا يجوز التجاوز على قرارات القضاء او المساس باستقلاليته من أي جهة كانت
– لايوجد اي مبرر لإصدار مرسوم جمهوري للعفو عن مجرم يتاجر بالمخدرات
– معظم مستشاري رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان غير مؤهلين ولا أكفاء
