كنوز ميديا / تقارير
أثير الخلاف مجددا حول الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، التي من المفترض أن تعقد غدا الخميس، ففيما يتحمس الإطار التنسيقي لها، لمناقشة مجموعة قضايا منها البدلاء لنواب الكتلة الصدرية والقصف التركي المستمر، رجح قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم مشاركة نوابه ونواب تحالف السيادة في الجلسة، كاشفا عن دورهما في تأجيل تأدية “البدلاء” لليمين الدستورية لغاية الآن.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي إن “عددا من نواب قوى الإطار التنسيقي، إضافة إلى نواب آخرين من كتل سنية وكردية ومستقلين، قدموا طلبات من أجل عقد مجلس النواب جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية”.
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب يوم غد الخميس، جلسة استثنائية بناء على طلب قدم من قبل 50 نائبا، على الرغم من أن المجلس حاليا في العطلة التشريعية الأولى له، بعد أن أنهى الفصل التشريعي الأول في 8 حزيران يونيو الحالي.
ويضيف الحمامي أن “الهدف من الجلسة الاستثنائية مناقشة تطورات المشهد السياسي، خصوصا بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان، ولهذا صار من الضروري أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، فغياب عدد نواب الكتلة سيكون له تأثير على سير جلسات البرلمان في قادم الأيام، ولذلك يجب حسم الملف قبل بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.
ويوضح أن “مجلس النواب سوف يناقش قضية الاعتداءات التركية الأخيرة على الأراضي العراقية، فهناك تطور كبير وخطير بالتجاوز التركي على سيادة العراق وتهديد أمنه، كما طلب استضافة رئيس الوزراء وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وأطراف دبلوماسية لمناقشة هذا الملف، ويفترض بهذه الجهات الحضور، أو إرسال من ينوب عنها، لغرض مناقشة هذا الملف”.
ويشير الحمامي إلى “عدم وجود أي مخاوف وقلق من عدم حصول نصاب قانوني لعقد جلسة يوم الخميس المقبل، فما سيتم طرحه خلال الجلسة لا خلاف سياسي عليه بين الكتل والأحزاب كافة”.
يشار إلى أن الطلب الذي قدم من قبل الـ50 نائبا قبل أيام، هو لعقد جلسة خاصة باستمرار القصف التركي، وقد طلب النواب فيه استضافة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة هذا الأمر معه.
يذكر أن تركيا رفعت من حدة عملياتها خلال الفترة الماضية، واستهدفت سنجار وشيخان، وأدى قصفها إلى مقتل طفل فضلا عن مدنيين آخرين، ما أثار قضية رأي عام، للمطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد لأنقرة وإيقاف هذا القصف.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أصدر الأحد الماضي، الأوامر النيابية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد أن وافق على استقالتهم في 12 حزيران يونيو الحالي، بناء على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، التقى أمس الثلاثاء، قادة الإطار التنسيقي في بغداد، وناقش معهم انسحاب الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالتهم.
وبحسب المعطيات غير الرسمية، فإن الحصة الأكبر من النواب البدلاء ستذهب لقوى الإطار التنسيقي بالإضافة إلى المستقلين، في ظل انتظار مفوضية الانتخابات، لإصدار بيان حول النواب البدلاء، والتي كانت قد أكدت في يوم استقالاتهم أنها تنتظر كتابا رسميا من البرلمان، لتزويده بأسمائهم.
إلى ذلك، يفيد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال حديث له بأن “نواب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى عدد كبير من نواب تحالف السيادة، لم يحسموا أمرهم حتى الآن بالمشاركة في جلسة الخميس، وربما تكون الجلسة تداولية لعدم تحقيق نصابها”.
ويبين القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عدم مشاركة نواب الديمقراطي والسيادة، هو من أجل تأجيل أداء النواب البدلاء للكتلة الصدرية اليمين الدستورية إلى حين بدء الفصل التشريعي الجديد، كموقف سياسي ودعم معنوي للشراكة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قبل أطراف تحالف إنقاذ وطن، الذين ما زالوا مصرين على التحالف مع الصدريين في المرحلة المقبلة”.
يذكر أن قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدثوا للإعلام ليلة أمس، وأكدوا أن الاجتماعات كانت “بلا مخرجات”.
جدير بالذكر، أن التحالف الثلاثي تشكل بالتزامن مع الجلسة الأولى لمجلس النواب في كانون الثاني يناير الماضي، من قبل التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد تمسكت هذه الأطراف بالتحالف لكونها الفائزة عن كل مكون.
ومنذ انسحاب التيار الصدري، لم تظهر أي مواقف رسمية من قبل السيادة والديمقراطي الكردستاني لغاية الآن، بشأن مشاركتهم في الحكومة التي يشكلها الإطار التنسيقي أم لا.
من جانبه، يبين الخبير القانوني علي التميمي، أن “عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب تكون بحضور نصاب نصف زائد واحد (166 نائبا) وليس بحاجة إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، كما أن جدول هذه الجلسة يحدد وفق الطلب المقدم لغرض عقدها ولا يجوز إضافة أي فقرة بعد عقد الجلسة على جدول أعمالها”.
ويلفت التميمي إلى أن “عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان خلال عطلته التشريعية، تكون وفق طلب رسمي مقدم من 50 نائبا مع تحديد سبب عقد الجلسة في الطلب”، موضحا أن “أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية، سيكون بعد تحقيق النصاب الكامل لعقد الجلسة، وهؤلاء البدلاء سوف يرددون القسم بشكل جماعي كما حصل في بداية الدورة البرلمانية، وسينالون الحصانة البرلمانية بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة”.
يذكر أن مصادر مطلعة تناولت يوم السبت الماضي، عبر وسائل اعلام في تقرير لها، مدى القبول الدولي لحكومة يشكلها الإطار التنسيقي، حيث أكد مراقب دولي عدم تعامل الاتحاد الأوروبي مع هكذا حكومة، وأشار إلى أنها ستكون معزولة، فيما قلل الإطار التنسيقي من خطورة هذا الطرح، وأن لا حاجة لاعتراف كل الدول بالحكومة التي يشكلها.
